رغم محاولات تركيا المستميتة لإعادة علاقاتها مع عدد من الدول لكسر عزلتها الضخمة، إلا أن الفساد المتفشي بها ودعمها للإرهاب يعرقل كل محاولاتها، ما انعكس على أزمة اقتصادية بالغة فيها، وهو ما على وشك التفاقم بسبب قرار دولي على وشك الاتخاذ ضد أنقرة.
ونقلت صحيفة “فاينانشيال تايمز” عن مسؤولين غربيين، قولهم: إنه من المنتظر أن تدرج هيئة الرقابة المالية العالمية هذا الأسبوع، تركيا في “القائمة الرمادية” بسبب فشلها في نهجها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضافت المصادر للصحيفة البريطانية أن مراجعة مجموعة العمل المالي العالمية أوصت بأهمية إخضاع تركيا لمراقبة خاصة من قبل مجموعة مراجعة التعاون الدولي التابعة لفريق العمل، والتي تعرف بـ “القائمة الرمادية”، لتنضم بذلك إلى 22 دولة أخرى بما في ذلك ألبانيا والمغرب وسوريا وجنوب السودان واليمن.
وكشف أحد المسؤولين أنه من المرتقب بشدة أن توافق الجلسة العامة لمجموعة العمل المكونة من 39 عضوًا على التوصية، وقال آخر: إن الموافقة من المتوقع أن تكون مجرد إجراء شكلي، ولذلك من المقرر الإعلان عن القرار رسميًا يوم الخميس.
وأكد أنه في خطوة تهدد بمزيد من التأثير على قدرة تركيا المحدودة بالفعل على جذب رأس مال أجنبي حاسم، من المقرر أن يوافق أعضاء مجموعة العمل المالي على القرار خلال المناقشات في باريس يوم الخميس.
وبذلك يمكن أن تنضم تركيا إلى 22 دولة أخرى في القائمة وهو من المرجح أن يضر بقدرة نظام أردوغان على زيادة الاستثمار الدولي للبلاد، خاصة بعد انهيار عملة البلاد الليرة إلى أدنى مستوى تاريخي لها مقابل الدولار وسط الأزمة الاقتصادية.
وأشار التقرير البريطاني إلى مجموعة العمل المالي أبلغت تركيا قبل عامين بنيتها اتخاذ ذلك القرار في محاولة للإصلاح، إلا أنه على الرغم من ذلك ستكون تركيا على وشك التدهور بسبب “المخاطر التي تواجهها من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب” ، وذلك جرّاء “أوجه قصور خطيرة”.
وهناك 22 دولة على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي بما في ذلك اليمن وجنوب السودان وسوريا والمغرب وألبانيا وزيمبابوي وكمبوديا وبربادوس وجزر كايمان والفلبين وغيرها.
