تحسين صورتها أمام العالم وادعاء الديمقراطية وتزييف الوقائع عبر انتخابات مدفوعة وتعديلات وزارية رمزية، هو النهج الذي تسير عليه قطر، حيث تدعي إجراء إصلاحات غير حقيقية من أجل واجهتها فقط، بينما تشهد البلاد الكثير من الانتهاكات والوقائع المشينة.
وهو ما أقدمت عليه الدوحة مجددا اليوم، حيث أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمرا أميريا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء القطري، ما هو إلا خطوة جديدة لتحسين صورتها أمام العالم قبيل انطلاق مونديال كرة القدم بها.
وحاول الأمير القطري تشويش الجدل البالغ إثر مجلس الشورى الذي يحيط به عدة أزمات، حيث قرر تعيين 13 وزيرا في الحكومة القطرية، من بينهم “الأمير عين علي بن أحمد الكواري، وزيرا للمالية، ومحمد بن حمد بن قاسم وزيرا للتجارة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة للتربية والتعليم، ومحمد بن عبدالله السليطي وزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء”.
وعلى غرار عدد من دول الخليج المتقدمة، حاولت قطر محاكاتها من خلال استحداث قطر، وزارة جديدة للبيئة وتغير المناخ، وتم تعيين فالح بن ناصر آل ثاني وزيرا لها.
ويأتي ذلك، بعد أزمات كبيرة لاحقت مجلس الشورى القطري منذ طرح القانون الخاص به ليلقى رفضا ضخما ومطالبات عالية بالمقاطعة، والتي واصلت تأججها بعد الانتخابات التي لم تنجح فيها أي سيدة ثم أعلن أمير قطر تعيينات حاول من خلالها إصلاح الأمر بتعيين سيدتين.
وخلال ذلك، نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بما “تم استبعاد آلاف القطريين”، مشيرة إلى المظاهرات للصغيرة التي جرت ضد القانون في أغسطس الماضي، تزعمها أفراد من قبيلة آل مرة.
وأفادت المنظمة بأن “قطر اعتقلت نحو 15 متظاهرا ومنتقدا للقانون”، كما أن اثنين ما زالا محتجزين “للتحريض على العنف وخطاب الكراهية”، بحسب ما نقلته “فرانس برس” عن مصدر قطري مطلع، الجمعة الماضية.
وفي تقريره آخر لموقع “دويتشه فيله” الألماني، قال إن انتخابات لمجلس الشورى في خطوة رمزية من غير المرجح أن تغير ميزان القوى في الإمارة الخليجية.
وذكر أنه توجد انتقادات واسعة لقطر في عدم احترام الأسس الديمقراطية، واستثناء جزء واسع من المواطنين القطريين من الانتخاب واستمرار الصلاحيات الأساسية في يد أمير البلاد.
