رغم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها قطر وخروجها من قائمة الدول الغنية، إلا أن النظام ما زال مستمرا في تبديد أموال الشعب من أجل توسيع نفوذه وثرواته، يوما بعد يوم.
وفي آخر أوجه تبديد الأموال، تسعى قطر إلى تنفيذ صفقة جديدة بالمليارات، حيث تجري محادثات مع عائلة WESTON المالكة لمتاجر Selfridges في بريطانيا، بشأن صفقة بيع محتملة بقيمة 4 مليارات جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار)، وهو ما من شأنه تغيير ملكية المتاجر العريقة للمرة الأولى في عقدين.
ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مصادر قولها: إن قطر تقود محادثات بهدف شراء المتاجر البريطانية لكن المحادثات، مضيفة أنه يخوض معها آخر المحادثات، ما يعني أنه قد يتم بيع Selfridges إلى جهة أخرى.
ومن المحتمل أن تتضمن الصفقة متاجر Selfridges في بريطانيا وليس المتاجر الأخرى المملوكة لعائلة WESTON مثل Brown Thomas and Arnotts في أيرلندا وHolt Renfrew في كندا.
ويأتي ذلك بعد أن حصلت قطر على متجر Harrods الشهير في عام 2010 من خلال جهاز قطر للاستثمار.
كما أنه قبل أيام، كشفت صحيفة “العرب” اللندنية، أنه رغم ضخامة العائدات لقطر، إلا أنه تحت عبء ديون تبلغ 110 مليارات دولار جعلها خارج قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية.
وأضافت الصحيفة أن ذلك الوضع يوضح أن ديون البلاد تعادل نحو ضعفي احتياطاتها المالية الدولية، وهو معدل يمكن أن يجعلها في مصاف الدول الفقيرة.
وسجلت موازنة قطر للعام 2021 عجزا بقيمة 9.6 مليار دولار، مع نفقات بـ54 مليار دولار، وإيرادات نحو 44 مليار دولار، مع اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا.
وبسبب ضعف المعايير الداخلية الهشة للاقتصاد، فقد أنفقت قطر حزمة تحفيز اقتصادية العام الماضي تبلغ 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.
وأرجعت الصحيفة اللندنية ذلك الفشل القطري إلى أن الدوحة تنفق العشرات من المليارات في استثمارات ذات مخاطر عالية، على رأسها الطبيعة السياسية في تركيا والتي زادت على 20 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه البلاد على حافة الإفلاس بسبب ثقل أعباء الديون عليها وارتفاع معدلات التضخم التي تقف على مشارف 20 في المئة سنويا.
