يبدو أن الأزمات تلاحق قطر واحدة تلو الأخرى سريعا مؤخرا، لتزيد كاهلها من الصعاب والمشاكل الضخمة، بعد أن سلطت جهودها وأحوالها لخدمة حلفائها من تركيا وإيران وطالبان وسخرت لهم خزائنها، دون الاكتراث بأزمات البلاد والشعب.
وقالت قطر، أكبر بائع للغاز الطبيعي المسال في العالم، للمستهلكين إنها عاجزة عن خفض أسعار الطاقة حيث كشفت شركات صناعة الصلب البريطانية أنها قد تضطر إلى وقف الإنتاج في مواجهة ارتفاع التكاليف.
أدى انتعاش النشاط الاقتصادي بعد تخفيف الإغلاق الناجم عن فيروس كورونا إلى كشف النقص في مخزونات الغاز الطبيعي وإمدادات الوقود الأخرى؛ ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في بعض البلدان.
وللإبقاء على المصانع مفتوحة والمنازل ساخنة، يتعين على المديرين التنفيذيين في الصناعة والحكومات دفع المزيد مقابل الطاقة والعودة إلى الفحم والنفط، وهما الوقود الأحفوري الأكثر تلويثًا.
ومع تحول بعض المولدات إلى حرق النفط، قفزت العقود الآجلة للخام بأكثر من دولارين للبرميل يوم الاثنين، مع توقع المحللين أن تظل الأسعار مرتفعة.
ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال، التي هبطت إلى مستويات قياسية في ذروة عمليات الإغلاق الوبائي، هذا العام إلى مستويات قياسية، لكن ليس لدى البلاد إمدادات متاحة لإخراج الحرارة من السوق.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي: “بلغنا الحد الأقصى بقدر ما أعطينا جميع عملائنا الكميات المستحقة لهم”، مضيفا “أنا غير سعيد بارتفاع أسعار الغاز”.
فيما قال مصنعو الصلب في بريطانيا: إنهم قد يضطرون إلى وقف الإنتاج وسيواجهون عواقب وخيمة ما لم تساعد الحكومة.
وأكدت الحكومة يوم الأحد أنها تعمل على تحديد كيفية تقديم الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، لكنها امتنعت عن تحديد الإجراء الذي يتم النظر فيه.
فيما أوضح خفر السواحل الأميركي أن الغواصين وجدوا أن قسمًا يبلغ ارتفاعه 4000 قدم من خط أنابيب النفط الذي تسرب في شاطئ هنتنغتون خلال عطلة نهاية الأسبوع كان في غير مكانه، وأنهم يحققون فيما إذا كانت مرساة السفينة هي السبب.
وظهرت أدلة اليوم الثلاثاء أن مرساة السفينة تعطلت وسحبت خط أنابيب تحت الماء أدى إلى تمزق وانسكاب عشرات الآلاف من الجالونات من النفط الخام قبالة جنوب كاليفورنيا، وهو حادث اعترف خفر السواحل بأنه لم يحقق فيه.
وفي وقت سابق صباح اليوم، كشفت صحيفة “العرب” اللندنية، أنه رغم ضخامة العائدات لقطر، إلا أنه تحت عبء ديون تبلغ 110 مليارات دولار جعلها خارج قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية.
وأضافت الصحيفة: أن ذلك الوضع يوضح أن ديون البلاد تعادل نحو ضعفي احتياطاتها المالية الدولية، وهو معدل يمكن أن يجعلها في مصاف الدول الفقيرة.
وسجلت موازنة قطر للعام 2021 عجزا بقيمة 9.6 مليار دولار، مع نفقات بـ54 مليار دولار، وإيرادات نحو 44 مليار دولار، مع اعتماد سعر مرجعي لبرميل النفط عند 40 دولارا.
وبسبب ضعف المعايير الداخلية الهشة للاقتصاد، فقد أنفقت قطر حزمة تحفيز اقتصادية العام الماضي تبلغ 20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لوباء كورونا.
وأرجعت الصحيفة اللندنية ذلك الفشل القطري إلى أن الدوحة تنفق العشرات من المليارات في استثمارات ذات مخاطر عالية، على رأسها الطبيعة السياسية في تركيا والتي زادت على 20 مليار دولار، في الوقت الذي تعتبر فيه هذه البلاد على حافة الإفلاس بسبب ثقل أعباء الديون عليها وارتفاع معدلات التضخم التي تقف على مشارف 20 في المئة سنويا.
