تشهد أروقة البرلمان الأوروبي حملات مضادة للإمارات والسعودية بصورة فجة، تقودها عدة جهات تحاول تشويه الدولتين بطريقة مثيرة للتساؤل وتكشف مدى الحقد على الدولتين.
وتمثلت تلك الخطوات في يوم 16 سبتمبر الجاري، حيث صوّت البرلمان الأوروبي على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في الإمارات، بعنوان “سجل حقوق الإنسان في الإمارات”، بنسبة تظهر الانقسام بشأنه، حيث وافق عليه 383 نائبا، بينما رفضه 47 آخرون، وامتنع عن التصويت 259.
يظهر مشروع القرار أن هدفه ليس الحقوق أو حمايتها، ولكن تحقيق أهداف بعض المنظمات التي وقفت خلفه، وهو تشويه تجربة نجاح الإمارات، فيما يخص معرض إكسبو 2020 الذي سينطلق في دبي الشهر المقبل، وهو ما تبين في القرار الجائر بمادته الـ14 التي تنص على: “ندعو الشركات الدولية التي ترعى إكسبو 2020 إلى سحب رعايتها، ونشجع الدول الأعضاء على عدم المشاركة في الحدث”.
لم تكن تلك أول مرة يتم فيها تمرير مشروع قرار بغلاف إنساني في البرلمان الأوروبي، ولكنه مبطن بأهداف سياسية واضحة، حيث إنه في 11 فبراير 2021، مرر البرلمان الأوروبي مشروع قرار أيضا تحت عنوان “الوضع الإنساني والسياسي في اليمن، وفي 8 أكتوبر 2020، وافق البرلمان الأوروبي على تمرير مشروع قرار حول “وضع المهاجرين الإثيوبيين في معسكرات الاعتقال السعودية”، حيث تربط القوانين الثلاثة أن عددا من المنظمات والأفراد، يقود تتبع أنشطتها إلى مورد واحد أيضا، وتلعب دور جماعات الضغط، وتحقيق هدف سياسي محدد.
ويبدو أن القرار الخاص بالمهاجرين الإثيوبيين في السعودية، كان سبيلا لمجموعة من المنظمات بدأت في التفاخر بنجاح حملة الضغط التي نظمتها في إصدار هذا القرار، حيث كتبت منظمة “فريدوم فورورد”، أنها “نظمت بالتحالف مع مجموعة من المنظمات حملة ناجحة لمقاطعة قمة العشرين التي جرت في السعودية في 2020”.
وأضافت المنظمة أنها “نجحت في دفع البرلمان الأوروبي لمطالبة الدول الأعضاء في التكتل بخفض درجة تمثيلها في قمة العشرين، في اعتراف واضح بلعب دور في خروج قرار البرلمان في هذا الشأن”.
لتعيد المنظمة الكرة، في فبراير الماضي، المنظمة في حملة لدفع البرلمان الأوروبي لإصدار قرار آخر تحت عنوان إنساني “الأوضاع السياسية والإنسانية في اليمن”، بينما تضمن هذه المرة نصا سياسيا واضحا بفرض حظر على تصدير السلاح والمعدات الأمنية للإمارات والسعودية.
وفي 16 سبتمبر الحالي، وافق البرلمان الأوروبي على القرار الثالث تحت شعار “حقوق الإنسان في الإمارات”، إلا أنه تضمن أيضا بعدا سياسيا، حيث طالب بمقاطعة معرض إكسبو في الإمارات، ولكنه قبل يوم من القرار، نشر سنجيف بري، مدير منظمة “الحرية للأمام” عبر تويتر تغريدة مرفق معها صورة ضوئية للفقرة 14 من القرار، وكتب: “هل يدعو البرلمان الأوروبي الشركات والحكومات للانسحاب من معرض دبي إكسبو الإماراتي؟”، ما يظهر بأنه كان على دراية كبيرة بما يدور خلف الكواليس في مداولات الأعضاء الأوروبيين، ليقر لاحقا أن منظمته ضغطت من أجل إصدار القرار.
ووثقت صحيفة “الجارديان” البريطانية، تلك المساعي المشبوهة، حيث كشفت أن جماعات الضغط تعد صناعة كبيرة في بروكسل، تقدر قيمتها بمليار يورو، حيث نقلت عن حملة رقابية أوروبية أن هناك ما لا يقل عن 30 ألفاً من أعضاء جماعات الضغط في بروكسل، ما يجعلها في المرتبة الثانية بعد واشنطن من حيث عدد جماعات الضغط التي تعمل للتأثير على التشريعات والقرارات.
وأشارت إلى أن القرار الصادر في 2020 من البرلمان الأوروبي ضد السعودية واستضافتها قمة مجموعة العشرين، يقف وراءه نفس المجموعة من المنظمات، وخاصة “freedom forward” و”Just foreign policy” و”yemen relief”، بينهم شخصيات تعمل لصالح الحوثيين ضمن ما يسمى اللوبي الحوثي.
