في إطار ما تتعرض له حركة النهضة الإخوانية من هجوم في تونس بالوقت الحالي؛ ما صعد حدة الخلافات الداخلية فيما بينها، قرر رئيس الحركة راشد الغنوشي حل المكتب السياسي للنهضة.
وأعلن بيان عن الحركة، قيام الغنوشي بإعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي من مهامهم، مع مطالبته بإعادة تشكيله.
وكشفت مصادر، أن قرار الغنوشي جاء عقب خلاف كبير بين أعضاء المكتب، واتهام الغنوشي بالإضرار بالحركة وبمكتسباتها في تونس، بالإضافة للمطالبة بعزله من رئاسة الحركة بعدما ثارت حوله شبهات فساد.
وقالت المصادر لملفات عربية: إن أعضاء المكتب قرروا إجراء تصويت داخلي على رحيل الغنوشي من منصبه؛ ما جعله يقوم بحل المكتب على الفور.
وكانت احتدمت الخلافات الداخلية بين رئيس حركة النهضة الإخوانية، من جهة، وعدد من قياداتها المتمسكين باستقالته من جهة أخرى.
ويصر خصوم الغنوشي في حركة النهضة على تحميله المسؤولية عن الأخطاء التي أدت إلى تهاوي شعبية الحركة، وسقوطها أمام غضب الجماهير وقرارات الرئيس التصحيحية التي أعلن عنها في 25 يوليو الماضي.
فيما دخلت قيادات بارزة من التنظيم الدولي للإخوان على خط الأزمة الداخلية، انحيازا للمطالب الخاصة برحيل الغنوشي وتسريع عقد المؤتمر العام للنهضة، الذي تم تأجيله مرارا بحجة الظروف السياسية التي تعيشها الحركة.
ويسعى التنظيم الدولي إلى إنقاذ حركة النهضة، لأنها الذراع السياسية الأخيرة التي بقيت له بعد سقوط التنظيم عن الحكم في عدة دول عربية، ويرى أن بقاء الغنوشي سيحول دون أي محاولة للتوافق مع القوى السياسية التونسية، خاصة أنه فشل في تدارك الأزمة الراهنة والتعاطي معها.
