منذ تولي السلطة الجديدة في ليبيا، تسعى كافة الأطراف الدولية والمحلية لإرساء الأمان والاستقرار بالبلاد، التي كانت منفذا للكثير من اللاجئين إلى أوروبا، ومصدرها للعديد من العمليات الإرهابية، وسط تخاذل تركي بالغ عن إجلاء المرتزقة.
وضمن العديد من المساعي الضخمة لإجلاء المرتزقة، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، اليوم، عن اتفاق بشأن تدابير وخطة مستعجلة لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت ممكن.
وتعد تلك خطوة هامة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ولتحقيق الاستقرار في البلاد وتوحيد المؤسسات العسكرية.
ويأتي ذلك الاتفاق في ختام اجتماعها الذي عقد أمس السبت في مدينة سرت وسط ليبيا، وشهد تناول وضع المرتزقة الأجانب وتبادل المحتجزين إلى جانب تعيين شخصية توافقية على رأس وزارة الدفاع.
كما دعت اللجنة العسكرية السلطات السياسية في البلاد بتجميد كافة الاتفاقيات العسكرية ومذكرات التفاهم لأي دولة كانت، وذلك لوقف ضخ مزيد من المرتزقة والقوات الأجنبية إلى ليبيا، كما طلبت منها سرعة تعيين وزير للدفاع.
وأيضا تم الاتفاق كذلك على تبادل المحتجزين الذين تم اعتقالهم خلال العمليات العسكرية، خلال الأيام القادمة، بعد أن تم إعداد قوائم بذلك، إلى جانب وضع الترتيبات للبدء في استكمال المرحلة الثانية من إزالة الألغام من جانبي الطريق الساحلي (سرت- مصراتة) وتشديد الإجراءات الأمنية على مستعملي هذا الطريق.
وطالبت اللجنة ملتقى الحوار السياسي، بتحمل مسؤولياتها والابتعاد عن المصالح الضيقة وتغليب مصلحة الوطن من أجل سرعة اعتماد القاعدة الدستورية، من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل.
وجاء ذلك في ظل عدم توصل أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى اتفاق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، بشأن شروط الترشح، وهو ما يهدد الموعد الانتخابي لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار.
ويتزامن ذلك مع تجاهل أردوغان للمطالب الدولية والمحلية بشأن إجلاء المرتزقة، حيث أصدر وعودا عديدة في ذلك، رغم رفض الجنود البقاء في ليبيا، وقبل أيام زار عبدالحميد الدبيبة قصر وحيد الدين بإسطنبول خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى تركيا، حيث التقى وزير الدفاع التركي ورئيس الاستخبارات بشكل منفصل، ثم الرئيس رجب طيب أردوغان.
وخلال اللقاء، اتفق أردوغان والدبيبة على تسهيل عودة الشركات التركية إلى ليبيا، وهو ما يعتبر تفعيلا للمخطط التركي لاستنزاف ليبيا لصالح أردوغان الذي يحاول السيطرة على طرابلس بكل قوة.
ويتفق ذلك مع ما جرى في اجتماع الثنائي بأبريل الماضي، بالتزامهما بمعاهدة ترسيم الحدود البحرية الجدلية الموقعة في 2019، التي شهدت انتقادا عالميا ضخما ورفضا داخليا ووصفت بأنها غير شرعية، لانتهاك خطير للقانون الدولي، في خطوة أغضبت اليونان وقبرص.
كما ضمنت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا بتحصينها أمام أي ملاحقة قضائية، ما ساعدها في استنزاف البلاد لصالح أردوغان وإيجاد موطئ قدم له بليبيا، بما هدد الاستقرار الإقليمي.
وانخرطت تركيا بعدة أشكال في النزاع الليبي، وسط رفض واسع، حيث حرصت على تأجيج الصراع ودعم حكومة الوفاق السابقة ضد قوات الجيش الوطني الليبي، ونقلها لمقاتلين وإمدادات عسكرية ودعم الميليشيات.
