من اليابان لإيطاليا.. أردوغان يُسخِّر السفارات التركية للتجسس على معارضيه وتلفيق التهم

يبدو أن السفارات التركية بالخارج، لم تعد تمارس دورها الدبلوماسي، وإنما تلعب دورًا آخر لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان، بملاحقة المعارضين والتجسس لتوريطهم في قضايا واتهامات للتخلص منهم.

وأحدث وجهات التجسس التي تم التوصل إليها، هي إيطاليا، حيث كشف موقع “نورديك مونيتور “NORDIC MONITOR السويدي، حصوله على وثائق أظهرت أن السفارة التركية في العاصمة الإيطالية روما تجسست على مواطنين أتراك بالبلاد، ونقلت إلى أنقرة قائمة بأسمائهم.

وأضاف الموقع السويدي أن ذلك الإجراء أسفر عن بدء إجراءات قضائية ضدهم بتهمة “العضوية بجماعة إرهابية”، حيث أظهرت مع الوقت أن أردوغان يلاحق معارضيه في الخارج، مجددا في قوائم بأسماء معارضين أتراك في الخارج أرسلتها الخارجية التركية إلى السلطات المختصة لملاحقتهم.

وأكد موقع “نورديك مونيتور” أن الوثائق تظهر استخدام أنقرة لبعثتها الدبلوماسية في روما للتجسس على معارضين لأردوغان، حيث إنه في 2018، فتح المدعي العام التركي تحقيقات بشأن 16 تركيًّا في الخارج مدرجين بملفات تجسس أرسلها دبلوماسيون أتراك، والتهمة “العضوية بجماعة إرهابية”.

وأشار إلى أن وجود أنشطة تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية في كل من سويسرا وألمانيا واليونان وبلجيكا والهند وكولومبيا لجمع معلومات عن الأتراك ضمن حملة تجسس.

وسبق أن كشفت وثائق حصل عليها موقع “نورديك مونيتور” السويدي المتخصص في كشف الحقائق عن تركيا، أن منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين تم تحديدهم من قِبل السفارة التركية في بوغوتا، حيث تم إدراجهم في تحقيق إرهابي بناءً على اتهامات ملفقة من قِبل المدعي العام التركي، حيث إن السفارة التركية جمعت معلومات عن مواطنين أتراك يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة غولن، وأن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال الذين يعيشون في كولومبيا قد تم تصنيفهم من قبل أتراك دبلوماسيين.

وتم استخدام المعلومات التي تم إبلاغ وزارة الخارجية في أنقرة بها لاحقًا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي.

ويواجه منتقدو حكومة أردوغان في الخارج، وخاصة أعضاء حركة غولن، المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف منذ أن قرر الرئيس أردوغان التخلي عن المجموعة بسبب مشاكله القانونية.

كما كشفت نورديك مونيتور سابقًا، أن وزارة الخارجية أرسلت قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية MIT في 19 فبراير 2018 عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وفي يونيو الماضي، كشفت وثائق قضائية أن البعثة الدبلوماسية التركية في غانا انخرطت في حملة لجمع المعلومات الاستخباراتية وجمع معلومات حول أنشطة منتقدي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لموقع “نورديك مونيتور” السويدي.

وقال الموقع إنه تم استخدام المعلومات التي جمعتها السفارة التركية في لوائح اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قِبل المدعي العام التركي، وفقًا لقرار صادر في 20 ديسمبر 2018 عن المدعي العام آدم أكينجي، بدأ مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/28331) مع 14 مواطنًا تركيًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في غانا دون أي شيء ملموس. دليل على ارتكاب مخالفة.

ونتيجة لعملية تطهير واسعة النطاق، أصبح القضاء التركي وأجهزة المخابرات والبعثات الدبلوماسية في الخارج وسلطات إنفاذ القانون أدوات مسيئة في أيدي حكومة الرئيس أردوغان الإسلامية لمحاكمة المنتقدين والمعارضين والمعارضين، حيث إنه غالبًا ما أساء أردوغان استخدام نظام العدالة الجنائية لاضطهاد منتقدي الحكومة، مما أدى إلى سجن عشرات الآلاف بتهم باطلة.

فيما كشفت وثائق نشرها موقع “نورديك مونيتور” السويدي، أن ثلاثة مواطنين أتراكًا مقيمين بالأردن حددهم دبلوماسيون بوزارة الخارجية التركية وتجسسوا عليهم لجمع المعلومات لاحقًا استغلوها في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب مقدمة من قِبل المدعي العام التركي، ووفقًا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان في 13 ديسمبر 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/27559) بشأن المواطنين الأتراك المدرجين في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك دون أي دليل ملموس على ذلك، حيث اتهمهم توفان “بالانتماء إلى جماعة إرهابية”.

وفي الوثيقة القضائية، يظهر التجسس على المنتقدين من قِبل البعثات الدبلوماسية التركية، حيث تم إرسال وثائق التنميط إلى أنقرة من قبل مراد كاراغوز، السفير التركي في عمان بين عامي 2016 و 2019. وهو الآن المدير العام للمعلومات في وزارة الخارجية، ثم السفير التركي مراد كاراغوز.

كما أنه في مارس ٢٠٢١، أكدت وثائق قضائية أن المعلمين والأكاديميين ورجال الأعمال الأتراك الذين أدرجهم دبلوماسيون أتراك في ميانمار، تم إدراجهم في تحقيق إرهابي بتهم ملفقة من قبل المدعي العام التركي، ووفقًا لقرار أصدره المدعي العام بيرول توفان في 13 ديسمبر 2018، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلاً (ملف رقم 2018/27589) مع 35 مواطنًا تركيًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في ميانمار دون أي شيء ملموس كدليل على ارتكاب مخالفة.

وأكدت الوثائق مرة أخرى أن أنشطة التجسس التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية التركية تؤدي إلى عواقب وخيمة على النظام القضائي التركي، وجمعت البعثات الدبلوماسية والقنصلية التركية حول العالم معلومات عن الرعايا الأتراك تماشيًا مع حملة تجسس ممنهجة أطلقت بعد محاولة انقلاب في تركيا في يوليو 2016، وأدرجت أسماءهم كما لو كانوا جزءًا من منظمة إرهابية وأرسلوها إلى المقر.

وسبق أن كشف “نورديك مونيتور” سابقًا، أرسلت وزارة الخارجية قوائم بالمواطنين الأتراك الذين تم تحديدهم في قرصين مضغوطين إلى مكتب المدعي العام في أنقرة والشرطة الوطنية ووكالة المخابرات التركية MIT في 19 فبراير 2018 عبر وثيقة رسمية لمزيد من الإجراءات الإدارية أو القانونية، ومعاقبة أقاربهم في تركيا والاستيلاء على ممتلكاتهم.

وسبق أن كشف موقع “نورديك مونيتور” السويدي، المتخصص في كشف الفضائح التركية، أن معارضي الرئيس التركي في اليابان يتعرضون للاستهداف عبر حملة “صيد السحرة”، التي تنفذها الحكومة التركية عبر البعثات الدبلوماسية الخارجية، موضحا أن جزءًا من حملة صيد السحرة، أو ملاحقة خصوم النظام في الخارج، تضمنت استغلال الحكومة التركية لدبلوماسييها في اليابان بهدف مطاردة منتقدي أردوغان، وجمع معلومات استخباراتية عنهم، لإيقاعهم عبر توجيه اتهامات جنائية ضدهم.

وأشار الموقع السويدي إلى حصوله على وثائق قضائية تثبت أن السفارة التركية في اليابان تولت تنفيذ حملة تجسس منظمة تجاه عدد من الأتراك بزعم علاقاتهم المزعومة مع حركة رجل الدين التركي فتح الله غولن، التي تنتقد أردوغان، وبحسب الوثائق الرسمية، فإن مكتب النائب العام التركي في أنقرة أصدر قرارا يوم 18 ديسمبر 2018 بإطلاق تحقيق في علاقة 37 مواطنا تركيا على قائمة التجسس، من أكاديميين ودارسين، وممثلين للمؤسسات والجمعيات المحلية، ورجال أعمال بارزين وأفرادا من عائلاتهم المقيمين في اليابان، التي تم إرسالها من دبلوماسيين في السفارة التركية باليابان، رغم عدم وجود أي دليل ملموس على ارتكاب هؤلاء لأي جرائم.

وعلى غرارهم تجسس مكتب التجارة التركي في تايوان على منتقدي أردوغان، ضمن فضائح تجنيد البعثات الدبلوماسية للتجسس على المعارضين وأعضاء حركة الخدمة، وأظهرت وثيقة سرية مسربة عبارة عن صفحتين، أعدها أعضاء المكتب التجارة التركي بمدينة تايبيه التايوانية تجسسوا على منتقدي أردوغان الذين أقاموا لفترة طويلة في تايوان، حيث تم إرسالها إلى المقر الرئيسي في أنقرة.

وتضمنت الوثيقة معلومات تم جمعها عن ٩ مواطنين أتراك في تايوان، يُعتقد أنهم ينتمون إلى أحد أبرز معارضي أردوغان المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله جولن، ليتم ملاحقتهم جنائيا في تركيا بعد أن أبلغهم الممثلون الأتراك في المكتب التجاري.

وتنتهك البعثات الدبلوماسية التركية القوانين المحلية للدول المستقبلة ومبادئ القانون الدولي من خلال شنّ حملات غير قانونية لجمع المعلومات وعمليات استخباراتية واسعة النطاق، في أعقاب محاولة الانقلاب في تركيا في 15 يوليو 2016، بدأت بعض الدول الغربية تحقيقات في أنشطة التجسس على الأتراك والمنظمات التركية في الخارج من قِبل موظفي وزارة الخارجية التركية وممثلين عن السلطات المعنية وأئمة وضباط استخبارات معتمدين دبلوماسيين.