خلال أعوام معدودة، انهار اقتصاد تركيا من القمة إلى القاع بطريقة مثيرة للجدل، ما يثبت نهب النظام الحاكم الحالي لخزائن البلاد والشعب، وهو ما أثبتته الأرقام والبيانات الرسمية.
وتضاعفت قروض تركيا منذ عام 2018 الذي تم تغيير فيه نظام الحكم للرئاسي، حيث تجاوزت ديون تركيا 2 تريليون ليرة، وفقا لما كشفه صحفي تركي.
وقال الصحفي التركي علاء الدين أكتاش، في مقال جديد له بصحيفة “دنيا”: إنه اعتبارا من شهر يونيو 2021 الجاري تجاوزت ديون تركيا 2 تريليون ليرة، مشيرا إلى أنه بانقضاء ثلاث سنوات على انتقال تركيا للنظام الرئاسي فإن النظر إلى قيمة الديون خلال تلك الفترة يعطي أفضل وصف للوضع داخل البلاد.
وأضاف أكتاش: أن الأرقام تشير أن إجمالي ديون الحكومة بنهاية يونيو عام 2018 كانت تقدر بـ969.9 مليار ليرة أي ما يقارب التريليون وبنهاية يونيو هذا العام ارتفع إجمالي الديون إلى 2 تريليون و27 مليار ليرة.
وتابع: “في ختام 95 عاما من إعلان الجمهورية التركية -عام 2018- كان رصيد تركيا من الديون يبلغ 969.9 مليار ليرة. أي أن الحكومة اقترضت وسددت ثم اقترضت وسددت وفي النهاية كان هذا رصيدها من الديون في يونيو من عام 2018”.
وأشار إلى أنه خلال السنوات الثلاث التالية اقترضت الحكومة التركية تريليونا و57 مليار ليرة، موضحا أنه: “أعدت النظر في الأرقام عدة مرات لعل هناك خطأ في الأمر، لكن لا! لا توجد أخطاء. وبإمكان من يرغب تفقد الأرقام عبر الموقع الرسمي للوزارة. اعتبارا من يونيو من عام 2018 كان حجم الديون يبلغ تريليون ليرة وبحلول الشهر نفسه من عام 2021 أي بعد مرور ثلاث سنوات ارتفع حجم الديون إلى 2 تريليون ليرة. أكانت هذا ما تقصده الإدارة عندما تحدثت عن التحليق عاليا في ظل الحكم الجديد؟”.
ويشهد الاقتصاد التركي حالة من التدهور البالغ، حيث وصل عجز ميزان المعاملات الجارية التركي خلال أغسطس الماضي، إلى مستويات قياسية، حيث تدني إيرادات التصدير ومشاكل اقتصادية تسببت في انهيار المؤشرات النقدية والمالية ونزوح الاستثمارات، بجانب تدهور النقد الأجنبي والاستثمار أيضا إلى ارتفاع العجز مجددا، فاقمتها قرارات أردوغان الخاطئة، منها الإطاحة برؤساء البنك المركزي ثلاث مرات ورفع سعر الفائدة الرئيسية.
