أزمة ضخمة تحيط بأول انتخابات برلمانية ستشهدها قطر، تهدد بمقاطعاتها، وانخفاض نسبة المشاركة خلال أكبر تحدّ انتخابي طال انتظاره منذ أكثر من ١٧ عاما، بسبب القانون الجديد لمجلس الشورى الذي يرسخ من العنصرية والتمييز السلبي، وفقا للمعارضة.
وخلال الأيام الماضية، تسود حالة من الغضب والاحتقان بين الكثير من القطريين، جراء قانون مجلس الشورى القطري، منذ إقرار تميم بن حمد آل ثاني، لأول انتخابات تشريعية في البلاد، من المقرر انطلاقها في أكتوبر المقبل.
وينص القانون الجديد المثير للجدل على شروط ترشح والانتخاب بأن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية”، بالإضافة إلى أنه “بحق انتخاب أعضاء مجلس الشورى كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية، كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة قطر”، فيما أن المرشحين، اشترط القانون أن يكون المرشح “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.
وبالساعات الماضية، تداول مغردون قطريون مقاطع فيديو تكشف احتجاجات عديدة في البلاد، لرفض قوانين الانتخابات وللمطالبة بإطلاق سراح المعارضين المعتقلين بسبب ذلك.
ويأتي ذلك بعد أن نشرت وزارة الداخلية القطرية في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أمس، أنه تم إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، حيث وجهت إليهم تهم “استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”.
ورغم عدم إعلان وزارة الداخلية القطرية عن أسماء الأشخاص الموقوفين، إلا أن مغردين قطريين كشفوا أن السبعة ينتمون لإحدى القبائل، وأن اعتقالهم كان بسبب رفضهم للقانون الصادر بمنعهم من الترشح للانتخابات، كونهم من أصول غير قطرية.
ومن الاحتجاجات الميدانية للإلكترونية، أبدى القطريون رأيهم الرافض للقانون الجديد، حيث دشنوا عدة أوسمة منها “#قطرتنتفض”، و”#مظاهراتقطر”، بالإضافة لوسم “#آلالمرههلقطرقبل_الحكومة” الذي أطلقه أبناء قبيلة آل مرة التي ألقي القبض على عدد من أفرادها.
وظهر في أحد مقاطع الفيديو المتداولة المحامي البارز هزاع بن علي المري، وهو يوجه حديثه لحشود كبيرة من المحتجين ويطالب السلطات القطرية بإطلاق سراح المعتقلين، بينما كتب في تغريدة أخرى له: “البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن، يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّنا بالله أولاً ثم بأبناء قبيلتي آل مرة والمواطنين ثم الدستور والقانون”.
وعقب ذلك كتب أحد المغردين أنه تم اعتقال المحامي القطري، ما تسبب في تأجج حالة الغضب بين المحتجين، حيث كتب الناشط والرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه، أن: “مصادر حقوقية تؤكد اعتقال نظام قطر الآن 9 من أبناء قبيلة آل مرة والتحقيق مع عدد من الشيوخ. كما أن البحث الجنائي وأمن ديوان الأمير تميم وبدون أمر قضائي اقتحم عددا من المجالس وآخرها مجلس الناشط د. #هزاعبنعلي ونقل بعضهم لمكان مجهول”.
وبعد حملة الاعتقالات، أطلق المغردون دعوات لمقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، لرفض القوانين المنظمة التي يعتبرونها غير منصفة وعنصرية، وأنها تساهم فى إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع، وفقا للانتقادات اللاذعة الحالية.
ويأتي ذلك القانون بعد نحو 17 عاما من تجاهل السلطات القطرية لتنفيذ الدستور الذي صوت عليه القطريون عام 2003، وينص على أن يشكل مجلس الشورى بالانتخاب بدلا من التعيين.
