مع اشتعال الأزمات وتبدُّل الأحداث، تسارع قطر للقفز للدخول في شؤون البلدان واستغلال الأوضاع ليكون لها موطئ قدم وسيطرة عليها، وخاصة إذا كان بها أحد أطراف الإخوان، وهو ما تكرر مع تونس، فتحاول الدوحة بكل قوتها دعم الجماعة ومخططاتهم الإرهابية.
بعد الاتصال المثير للجدل الذي أجراه أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الشهر الماضي، بالرئيس التونسي قيس سعيد، لحماية الإخوان عبر صفقة تتضمن تهديدا مبطنا، أعادت الدوحة الكرة بنفس نهجها الاستغلالي، لتتلقى صفعة قوية هذه المرة.
وكشفت مصادر تونسية أن الرئيس التونسي قيس سعيد رفض طلب سفارة الدوحة بتونس بالبدء في استعدادات لزيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وقالت المصادر إن سعيد رفض لقاء تميم تمامًا، حتى رغم مساعي المسؤولين القطريين بعقد اجتماع عن بُعد عبر الإنترنت، حيث أبلغهم المسؤولون التونسيون بانشغال القيادة السياسية للبلاد بالشؤون الداخلية المتفاقمة والهامة حاليا.
ورجحت المصادر أن سعيد ضاق ذرعا بالمحاولات القطرية لدعم الإخوان وحمايتهم، خاصة بعد رصد عدة تحركات بالبلاد لنقل التمويل المشبوه للجماعة، فضلا عن الشائعات والادعاءات التي تليها قناة الجزيرة القطرية عن تونس للوقيعة بين أطراف الشعب والدول الشقيقة.
وتابعت أن الرئيس التونسي يهدف لتخليص البلاد من الإخوان تماما وتقديمهم لمحاكمات عادلة للقضاء، ومنع أي صفقات مشبوهة تسعى قطر أن تنفذها حاليا.
وقبل أسبوع، أجرى تميم اتصالا بسعيد من أجل إجراء مفاوضات سرية لحماية أفراد الإخوان في تونس، حيث طلب نقل راشد الغنوشي إلى الدوحة، وهو ما رفضه سعيد، وفي المقابل أجج ذلك المخاوف من دعم قطر للجماعة وتنفيذ نفس المخطط التخريبي الذي سبق أن شهدته مصر قبل أعوام بعد ثورة ٣٠ يونيو.
والشهر الماضي، أصدر الرئيس قبس سعيد، في قرارات استثنائية، أوامر تعطيل عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وإعفاء رئيس الحكومة، وتولي السلطة التنفيذية والتشريعية، إعمالا بالفصل الـ80 من الدستور، ومنذ ذلك الحين تم تقديم عدد من أفراد حركة النهضة للمحاكمات القضائية بالبلاد.
ومن المرجح أن تتخذ العلاقات بين البلدين منحنى جديدا لمنع تلك التدخلات، حيث قررت الدولة التونسية سحب سفيرها من قطر، بحجة انتهاء فترة عمله، بما يؤكد أن الرسالة وصلت واضحة للدوحة.
