بعد أن كانت حركة النهضة الإخوانية هي المسيطرة في تونس، أصبحت الآن في مهب الريح وتشهد ويلات ما جنته على مدى أعوام، ضد الشعب التونسي، ليتم الإطاحة بنوابها وأعضائها، وينشق عنها شباب الحركة للمطالبة بحل الحركة.
ومنذ قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد الماضي، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وتولي السلطتين التنفيذية والتشريعية وفقا للدستور، انتقل الإخوان إلى أروقة القضاء، حيث تم اعتقال نائبين إخوانيين.
وتم الكشف عن وضع القاضي المثير للجدل، “بشير العكرمي”، ووضعه تحت الإقامة الجبرية لمدة 40 يومًا لاتهامه بإخفاء ملفات متعلقة بالإرهاب، حيث عقب ذلك استمرت تحركات القضاء التونسي ضد النهضة، وصدر قرار بإيقاف 4 أشخاص تابعين إلى الحركة.
وبين أعضاء الحركة الموقوفين، هو عضو في مجلس الشورى، لمحاولته تنفيذ أعمال عنف أمام مقر البرلمان بعد قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية.
فيما أصدر القضاء العسكري قرارا بالقبض على ياسين العياري بسبب إساءته للرئيس، وذلك بموجب حكم صادر بحقه قبل 3 سنوات للتشهير بالجيش.
كما تم اعتقال النائب ماهر زيد، أمس، الصادر ضده حكم بالسجن عامين في 2018، للإساءة إلى الناس على وسائل التواصل الاجتماعي وإهانة الرئيس.
وكان القضاء التونسي وجه الاتهام رسميًا إلى مصطفى خذر، المشرف على الجهاز السري لحركة النهضة، العام الماضي في جريمة اغتيال الناشطين السياسيين.
وأثبتت هيئة الدفاع عن الناشطين وجود علاقة مباشرة بين خذر ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ووجهت اتهامًا لوكيل الجمهورية آنذاك العكرمي بإخفاء تفاصيل قانونية للتستر على الغنوشي.
ويأتي ذلك في أعقاب تحركات الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجديدة مساء أمس السبت، حيث أعلن أنه يعمل دون هوادة حتى لا يظلم أحدا، مؤكدا أنه يحترم القانون وأنه لن تتم مصادرة أموال من دون وجه حق، لذلك لا مجال للظلم أو الابتزاز أو تهريب الأموال أو مصادرة الأموال في البلاد، ضامناً أن تحفظ حقوق الشعب في إطار القانون.
ودعا سعيد، في بيانه الرئاسي، الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية إلى بذل جهد إضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي، وذلك عبر التقليل قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.
كما انقلب شباب النهضة على الغنوشي، حيث أصدر شباب حزب “حركة النهضة”، بيانا طالبوا فيه قيادة حزبهم بحل المكتب التنفيذي للحزب لفشل خياراته بتلبية حاجات التونسيين، داعيين راشد الغنوشي بتغليب مصلحة تونس.
وأصدر 130 فردا من شباب الحركة، بيانا بعنوان “تصحيح المسار”، أكدوا فيه أن “تونس تمر بمنعطف تاريخي أفضى إلى اتخاذ رئيس الجمهورية إجراءات استثنائية، قُوبلت بترحيب شعبي كما أثارت تحفظ جزء من النخبة السياسية والقانونية”، مضيفًا: “هذه الوضعية الحرجة، والتي لا يخفى على أحد منا أن حزبنا كان عنصرا أساسيا فيها، تضعنا أمام حتمية المرور إلى خيارات موجعة لا مفر منها، سواء كان ذلك من منطلق تحمل المسؤولية وتجنب أخطاء الماضي، أو استجابة للضغط الشعبي”.
