تتصاعد الأحداث سريعا في تونس، منذ الأحد الماضي، بعد إعفاء الرئيس قيس سعيد، للحكومة ورئيسها وتجميد عمل البرلمان وتوليه بنفسه السلطتين التنفيذية والتشريعية، استجابة للاحتجاجات الشعبية الضخمة بسبب سياسات الإخوان الفاشية، ليفتح النار على الجماعة الإرهابية، وتنطلق تحقيقات عن تلقيهم تمويلات خارجية، ثم أطلق تحركا جديدا في ملف الأموال المنهوبة.
في أحدث تحركات سعيد المتوالية لمواجهة الفساد والتصدي للإخوان بالبلاد، فتح ملف الأموال المنهوبة وتحكم رجال أعمال بأعينهم في ثروات البلاد، بعد توفير حركة النهضة الإخوانية لهم غطاء سياسيا قويا، عبر تدشين قوانين محكمة، لجمع أموال طائلة بطرق غير مشروعة، ومن ثم باتت الحاجة لوجود إجراءات تجبر رجال الأعمال الفاسدين على إعادتها.
وقال سعيد، خلال لقائه مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة سمير ماجول، إن 460 شخصا غالبيتهم من رجال الأعمال نهبوا ما يصل إلى 13.5 مليار دينار تونسي أي ما يعادل 4.8 مليار دولار من أموال الشعب.
وطالب: “كل من تورطوا في ملفات فساد ورشوة ونهب للمال العام إلى عقد صلح جزائي، والتعهد بالقيام بمشاريع تنموية في المناطق الفقيرة”، على حد قوله.
اعتمد الرئيس التونسي في تلك الأرقام على تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق عن الرشوة والفساد منذ نهاية 2011، إثر الاحتجاجات التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي، بما في ذلك سرقة المال العام والحصول على أراضي الدولة بثمن بخس، والتلاعب في الصفقات التي تخص المشاريع الكبرى في تونس، وتجاوزات خطيرة في القطاع البنكي والمالي.
لم يقف النهب على نظام بن علي، ولكنه استمر أيضا في عهد النهضة، التي دعمت السرقة والاستغلال لأفرادها وأتباعها ورجال أعمالها، دون محاسبة تحت غطاء قانوني، رغم أن محاسبة من تورطوا في نهب المال العام وإعادتها للشعب، أحد أبرز المبادئ التي تطرق إليها الرئيس التونسي خلال حملته الانتخابية.
فيما أفادت مصادر تونسية بأنه بعد عام 2011، انخرط بعض رجال الأعمال المتورطين في علاقات مشبوهة مع كتل سياسية إخوانية، على رأسهم حركة النهضة، التي توجه إليها تهم باستغلال وابتزاز رجال الأعمال.
وأضافت المصادر: أن الحركة الإخوانية سارعت لإخفاء ملفات الفساد المتعلقة برجال الأعمال وعرقلة مسارات التحقيق والعدالة، بالإضافة لسن قوانين مصالحة تم تفصيلها خصيصا لهم، بجانب إخفاء تقرير لجنة تقصي الحقائق للتستر على أكثر من 400 رجل أعمال نهب أموال الدولة.
جرائم النهضة لم تتوقف عند ذلك الحد، وإنما لاعبت كل الأطراف، حيث ابتزت رجال الأعمال الفاسدين خلال فترة حكم الترويكا، وهددت بالسجن، إذا لم يقدموا الدعم للنهضة، لتعطيل مسار المحاسبة والمصالحة الاقتصادية.
وعلى مدار أعوام، استفادت حركة النهضة الإخوانية من رجال الأعمال سواء بالدعم السياسي أو المادي لصالحها، ونهب ثروات ومقدرات الشعب، ليكون أمام الرئيس التونسي حاليا مهمة صعبة في استعادة تلك الأموال وكشف مخططات الإخوان الخسيسة التي نسجتها لعدة سنوات تسببت في تدهور أوضاع الشعب لهذه الدرجة.
