تصاعدت الأحداث السياسية في تونس بعد تزايد رقعة التظاهرات وتعالي الأصوات المنددة لسياسات جماعة الإخوان في تونس التي أدت لجر تونس لأوضاع معيشية سيئة وانهيار كافة قطاعات الدولة وممارسة سياسية الإقصاء والتعنيف .
قام الجيش التونسي بمنع راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الإخوانية وبعض النواب التونسيين من دخول مبنى البرلمان اليوم الاثنين، بعد قرار الرئيس قيس سعيد بتجميد عمل مجلس النواب لمدة ٣٠ يوما.
كان الرئيس التونسي اتخذ عدة إجراءات حاسمة استجابة لمطالب المتظاهرين تضمنت قرارا برفع الحصانة عن أعضاء البرلمان بعد تجميد عمله، وإقالة الحكومة التونسية التي يترأسها هشام المشيشي، كما أعلن سعيد توليه رئاسة السلطتين التنفيذية والقضائية.
وتداول نشطاء مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” و”فيس بوك” ظهر به راشد الغنوشي، ونواب الإخوان يتجادلون مع ضباط وعناصر الجيش التونسي المتواجدين بمقر المجلس بناءً على تعليمات رئاسية صدرت لهم بحمايته وحماية مبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى وزارة الداخلية.
وحاول نواب النهضة الإخوانية إقناع عناصر الجيش بالسماح لهم بالدخول وإفساح الطريق، لكن رفضت قوات الأمن الذين أبلغوهم بأن “مجلس النواب مغلق بتعليمات رئاسية”.
قرر الغنوشي الاعتصام أمام البرلمان وهو ما أدى لاندلاع مواجهات بين أعضاء حركة النهضة الإخوانية ومواطنين تونسيين أمام مقر البرلمان وفق ما أفادت به مصادر تونسية مطلعة.
وأكدت المصادر أن حركة النهضة أبلغت عناصرها الاستعداد وعائلاتهم لدخول اعتصام مفتوح أمام البرلمان التونسي.
وتابعت المصادر أن مقربين من راشد الغنوشي أكدوا أنه أمر قيادات النهضة بالاتصال بمسؤولي الحركة
في محافظات تونس للاستعداد لتنظيم مظاهرات مناهضة لقيس سعيد وقراراته.
يذكر أن الرئيس التونسي استند في قراراته ضد الإخوان على المادة رقم 80 من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.
