تستعد بروكسل لقطع الطريق على تركيا في ليبيا والتصدي لأطماعها العسكرية والإستراتيجية التي تتزايد يوما بعد يوم، لإرساء الاستقرار والأمان بالدولة الإفريقية.
كشفت وثيقة مسربة أن بروكسل تجري التحضيرات الأخيرة لأجل إرسال مهمة عسكرية إلى ليبيا، بما يقطع الطريق على تركيا، وفقا لموقع “إي يو أوبسيرفر” الأوروبي.
وتتضمن الوثيقة الداخلية الصادرة عن وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، والمؤرخة في 1 يوليو الجاري، أن عملية السلام في ليبيا تتطلب “نزع سلاح وتسريح وإعادة دمج على نطاق واسع للمقاتلين بالإضافة إلى إصلاح أساسي لقطاع الأمن”.
وتابعت: إنه ينبغي النظر في مشاركة عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي (لجنة الأمن والدفاع المشتركة)، بهدف قطع مجال النشاط بأكمله في المجال العسكري لـ”دولة ثالثة”، وهي تركيا.
وتابعت: إنه على المدى الطويل، ينبغي النظر في مشاركة الجيش، بتفويض لدعم عملية إصلاح القطاع الأمني في ليبيا، بما يعود إلى الوضع التنافسي مع تركيا، مشيرة إلى أن “دولة ثالثة، واصلت رفض عمليات التفتيش لشحنات الأسلحة المشتبه بها إلى ليبيا في انتهاك لحظر الأمم المتحدة”.
وأوضحت أن تركيا تأمل في الحفاظ على وجود عسكري قوي في ليبيا، وتوفر التدريب لقوات مسلحة مختارة في غرب ليبيا، ولاسيما خفر السواحل والبحرية الليبيّين.
كما لفتت الوثيقة المسربة إلى أنه يوجد صورة مقلقة مستقبلية لليبيا، حيث ما زال العديد من المقاتلين الأجانب هناك، وأن تجارة النفط والأسلحة والبشر مستمرة بلا هوادة.
وأكدت البعثة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، إيريني، أنها تحاول كبح التهريب وجمع المعلومات الاستخبارية، حيث يهدف الاتحاد الأوروبي إلى كبح النفوذ التركي بين السلطات البحرية الليبية من خلال تقديم المساعدات بشروط مرتبطة.
وأضاف تقرير الاتحاد الأوروبي المُسرب: أن توفير المعدات من “إيريني” لخفر السواحل الليبي، لذلك عليه قبول التدريب المرتبط بالاتحاد الأوروبي، من قبل السلطات الليبية، حيث يحاول آلاف المهاجرين العبور إلى الاتحاد الأوروبي كل عام، بينما يسيطر عليها رجال القبائل والميليشيات والمهربون المرتبطون بالجماعات الإرهابية، مما يخلق مخاطر أمنية على أوروبا.
فيما اعتبر موقع “إي يو أوبسيرفر” أن “السلطات الليبية أعربت عن حاجتها إلى دعم الاتحاد الأوروبي لحدود ليبيا، بما في ذلك الجنوب”، مضيفا أنه “في حالة موافقة السلطات الليبية، فقد يفتح ذلك إمكانية الحصول على حقوق التحليق لأصول المراقبة الجوية التابعة للاتحاد الأوروبي فوق الأراضي الليبية” في الصحراء الجنوبية.
وكان من المقرر أن يناقش سفراء الدول الأعضاء الوثيقة في الأسبوعين الماضيين، لكن الاتحاد الأوروبي لم يوضح ما إذا كانوا سيواصلون مناقشة المقترح أم لا.
ويتزامن ذلك مع تحدي أنقرة إرادة الليبيين والقرارات الدولية واتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، عبر الرحلات الجوية المحملة بالمرتزقة والضباط الأتراك وشحنات السلاح والسيطرة على قواعد عسكرية وتدريب الميليشيات.
كما تحفظت تركيا على بند إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا خلال مؤتمر “برلين2” في الوقت الذي أعلن فيه وزراء خارجية الدول المعنية بليبيا تمسكا دوليا كاملا بانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، والمضي قدما في مسار انتخابات ديسمبر المقبل.
