شهدت أزمة سد النهضة عدة تطورات تنذر بتصاعد الصراع
بين مصر والسودان وإثيوبيا التي أبلغت مصر والسودان ببدء الملء الثاني لخزان سد النهضة من خلال خطاب رسمي لوزارة الري المصرية ونظيرتها السودانية.
ومن جهته وجه وزير الموارد المائية والري المصري خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي يعبر فيه عن رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي من جهة إثيوبيا، معتبرا أنه يعد خرقاً صريحاً لاتفاق إعلان المبادئ، وانتهاكاً صارخا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل.
كما خاطبت وزارة الخارجية المصرية رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطته بهذه التطورات.
وعلى الجانب السوداني قال عمر الفاروق كامل المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة -في بيان صحفي اليوم الثلاثاء-: “إن السودان يجدد رفضه للملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي دون اتفاق؛ الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المُنظمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة.
بادرت مصر بتحركات تصعيدية أخرى صرح عنها سامح شكري، وزير الخارجية المصري، مؤكدا أنه عقد لقاءات مكثفة للتحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة، التي من المقرر أن تعقد يوم الخميس بطلب من مصر والسودان.
وأكد شكري في تصريحات إعلامية له أن مساعي مصر والسودان هي التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، والتوصل لحلول سلمية في هذه الأزمة تؤدي إلى تحقيق مصلحة الدول الثلاث، وهذه مسؤولية مجلس الأمن.
وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، عن “انزعاج الجامعة” لما تضمنته رسالة إثيوبيا الأخيرة إلى مجلس الأمن، التي ترفض فيها تدخل الهيئة بأزمة سد النهضة
والتي زعمت أنها قد تقوض العلاقات الودية والتعاونية بين الجامعة والاتحاد الإفريقي.
تسارع البيانات من الأطراف الثلاثة وتصاعد الخطوات يشير بتأزم شديد قد يؤدي إلى استخدام الحل العسكري من الجانب المصري والسوداني لإنهاء الأزمة.
