تتكاتف دول العالم من أجل تضييق الخناق على حركة حماس، وقطع الطريق على تحركاتها الإرهابية ونشر الفساد والخلافات، لأجل دعم القضية الفلسطينية، ولذلك شهدت أميركا تحركا جديدا لهذه الأهداف.
تقدم 55 عضوا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأميركي بمشروع قانون، يمنع التمويل الدولي لحركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بهدف فرض عقوبات مالية على الأشخاص والوكالات والحكومات الأجنبية التي تساعدهما أو الشركات التابعة لهما.
وأكد النائب جوش غوتهايمر، نائب رئيس اللجنة الفرعية للخدمات المالية في مجلس النواب للأمن القومي، وفقا لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية اليوم، أنه يجب أن تستمر واشنطن وحلفاؤها في عزل الجماعات الإرهابية مثل حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين بمنع مصادرها المالية.
وفي حال التصديق على مشروع القانون، سيتم إلزام الرئيس الأميركي، جو بايدن، بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس يحدد فيه الأشخاص الأجانب أو الوكالات التي تورطت في مثل هذا التمويل.
كما سيتوجب على بايدن فرض عقوبات على الحركتين، من مصادرة ممتلكات موجودة داخل الولايات المتحدة وإلغاء ضمانات التصدير والاستيراد، وحرمان تصدير السلع أو التكنولوجيا الخاضعة للرقابة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ورفض منح قروض تزيد قيمتها عن 10 ملايين دولار، ومنع أي معاملات للحكومة المفروض عليها عقوبات في البورصات الأجنبية التي تخضع للاختصاص القضائي للولايات المتحدة.
وسيلزم أيضا بايدن بإبلاغ الكونغرس “عن كل حكومة تقدم دعماً لأعمال الإرهاب أو دعماً مادياً للجماعات المحظورة، أو أي حكومة يقرر الرئيس أنها انخرطت في صفقة مهمة لتقديم الدعم عن علم لحركة حماس، أو الجهاد الإسلامي أو أي منظمة تابعة لهما أو تقف خلفهما”.
وإلى جانب ذلك، ستعلق المساعدة الأميركية لتلك الحكومة لمدة عام واحد، على أن يوجه الرئيس الأميركي المديرين التنفيذيين لكل مؤسسة مالية دولية لرفض منح القروض أو المساعدة الفنية لتلك الحكومة وحظر تصدير أي ذخيرة لها.
ويتزامن ذلك مع اتجاه الحكومة الألمانية إلى حظر علم وشعارات حركة “حماس” الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، حيث يتوافق في ذلك الاتحاد المسيحي الحاكم وشريكه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على تعديل قانوني يسمح بحظر علم “حماس” في البلاد.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية في الاتحاد المسيحي، ثورستن فراي: “لا نريد أن تلوح المنظمات الإرهابية بالأعلام على الأراضي الألمانية”، مضيفا “كان يجب على الدولة الدستورية الألمانية أن تقدم استجابة سريعة وحازمة للمظاهرات المعادية للسامية في مايو “أيار” الماضي”.
وتعتبر حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” مدرجة على لائحة الإرهاب الأوروبية.
