تتكاتف عدة أطراف دولية لدعم ليبيا بعد انتخاب الحكومة الجديدة فيها، مطلع العام الجاري، من أجل إعادة الأمان والاستقرار لها عقب أعوام من التشرذم وانتشار الإرهاب وسفك الدماء وهدم المنازل والتدخل التركي لاستنزاف الموارد.
ومن أبرز التحديات لأجل استقرار ليبيا، هي أزمة المرتزقة الأجانب، الذين نقلتهم إليها تركيا لتحقيق غايات سياسية.
وفي أحدث تلك المساعي، انطلق اليوم مؤتمر “برلين 2” لمناقشة سبل حل أزمة ليبيا، حيث حددت الخارجية الألمانية أهم البنود في المؤتمر، مؤكدة أنه “من الأهمية بمكان أن تجري الانتخابات كما هو مخطط لها وأن يغادر المقاتلون والمرتزقة الأجانب ليبيا بالفعل”.
ومن بين توصيات المؤتمر تقديم الدعم القوي للسلطات الليبية من أجل الدفع لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، والانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا. وكشفت التسريبات عن منح ليبيا عضوية كاملة مقارنة بالمؤتمر السابق.
فيما شدد وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن على أهمية مغادرة المرتزقة الأجانب من ليبيا، وقال “ماس” إن ألمانيا “تعمل على إخراج المرتزقة من ليبيا”، كما أكد بلينكن، على حديث نظيره الألماني، مشيرا إلى أهمية وقف التدخل الخارجي في ليبيا، والعمل على دعم الانتخابات المقبلة في ديسمبر.
وتابع بلينكن: “رؤيتنا لليبيا موحدة، وهي ذات سيادة وحرة من التدخل الأجنبي، هذا ما يستحقه الشعب الليبي، وهو الأمثل لأمن المنطقة”، مضيفاً: “انتخابات ديسمبر ضرورية، والاتفاق يجب أن يتم حول القضايا الدستورية، ووقف لإطلاق النار، وسحب كل القوات الأجنبية في ليبيا”.
فيما أكد “ماس” أهمية القضية الليبية ودور الولايات المتحدة فيها: “اليوم الأمر يتعلق بليبيا، أنا ممتن لبلينكن لتأكيده على أهمية هذا الملف، والولايات المتحدة تعمل دورًا نشطًا أكثر مما كنا نتوقع، الانتخابات في 24 ديسمبر، والقوات الأجنبية كلها تخرج وتنسحب”.
فيما وضعت الأمم المتحدة خطة خريطة طريق من أجل انتشال ليبيا من الفوضى والانقسام، حيث كانت هناك حكومة في الشرق وأخرى في الغرب، وكان ألمانيا جزءًا من تلك العملية، حيث دعمت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي يقودها عبد الحميد دبيبة، ومهمتها إجراء الانتخابات العامة في البلاد في أواخر ديسمبر المقبل، على اعتبار أن ذلك سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد.
والأسبوع الماضي، وضعت فرنسا خطة جديدة لإخراج المرتزقة، حيث عرضت على الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، خطة محكمة من أجل سحب المرتزقة التابعين لتركيا من ليبيا، بهدف إعادة الاستقرار لهذا البلد الإفريقي الذي يعاني الاضطراب منذ سنوات.
وتتضمن الخطة الفرنسية، التي سيتم تنفيذها في جدول زمني من ستة أشهر، حيث تتضمن البدء بسحب المرتزقة التابعين لتركيا من سوريا، الذي انتقلوا إليها من أجل دعم الميليشيات في العاصمة طرابلس.
كما تتضمن الخطة الفرنسية إخراج مجموعة “فاغنر” الروسية والقوات التركية الموجودة في ليبيا، عقب ذلك، مشيرة إلى أن تلك الخطة المفصلة في صفحتين، يجري تداولها في الأوساط الدبلوماسية، منذ عدة أسابيع.
وتتضمن الخطة الفرنسية تحديها أن تساهم هذه الخطوة، أي إخراج المرتزقة، في استقرار ليبيا، وهو أمرٌ يصبّ في صون الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي.
وقبل 3 أيام، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، في القاهرة، حيث ناقشا سحب القوات الأجنبية والمرتزقة، وأكد السيسي دعم مصر الكامل لهذه الجهود خلال كافة تحركاتها على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي.
كما شدد السيسي على دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر القادم.
وأضاف أن ذلك خطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتدادًا للأمن القومي المصري.
