يحاول تنظيم الإخوان وتركيا العبث بأمن تونس عبر عدة طرق وسبل، بين الأحزاب السياسية والدعم المزعوم، وحتى نقل الإرهاب، وهو ما تمكنت أجهزة الدولة من كشفه.
وفي حركة أمنية مفاجئة، أقالت السلطات التونسية، اليوم الثلاثاء، 5 مسؤولين بوزارة الداخلية، بسبب السماح بدخول إرهابي مصنف خطيرا دون جواز سفر إلى الأراضي التونسية عبر مطار تونس قرطاج قادما من تركيا، فضلا عن عدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والأمنية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وتمت إقالة كل من محافظ مطار تونس قرطاج ورئيس مصلحة الإرهاب ورئيس مصلحة الإرشاد ورئيس مصلحة الإجراءات الحدودية.
وقال رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان، بدر الدين القمودي، إن قرارات الإقالة تتعلق بالإرهابي جمال الريحاني الذي تمّ ترحيله من تركيا، ليقضي عقوبة السجن لمدة 6 سنوات، بسبب انتمائه لتنظيم داعش وارتكابه جرائم ضدّ الإنسانية، حيث دخل إلى الأراضي التونسية يوم الجمعة الماضي.
وأكد القمودي أن هذا الإرهابي صادرة بشأنه عدّة منشورات تفتيش في تونس، كما أنّه محكوم بالسجن في تركيا قبل ترحيله الى تونس.
وأوضح أن ترحيله إلى تونس تمّ خارج الصيغ القانونية ودون جواز سفر وأنّ السلطات التونسية كانت تعلم مسبقا بترحيل الإرهابي الذي عاد على متن الخطوط التركية ومن خلال رخصة مرور صادرة عن سفارة تونس بإسطنبول تحت رقم 85-2021.
وأشار رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد إلى أنّ هناك ”أطرافا فاعلة داخل وزارة الداخلية سهلت دخول هذا الإرهابي، وتعمّدت التقصير في اتخاذ ما يستوجبه الأمر من إجراءات أمنية تجاه كل مشتبه به”.
كما أبدى رفضه الشديد لهذا “التجاوز غير القانوني”، متسائلا: “إن كانت الحدود التونسية وسيادة البلاد باتت مستباحة، وإن كان هناك عدد آخر من الإرهابيّين تمّ ترحيلهم إلى تونس بهذه الطريقة، فما هي أسباب تسهيل دخول هذا الإرهابي دون اتخاذ أي إجراء تحفظي كما جرت العادة مع المشتبه بهم في قضايا إرهابية”، مؤكدا مساعيهم الجادة لمنع انتشار الإرهاب بالبلاد.
