كشفت عدد من الأمور خلال الساعات الأخيرة عن مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضع يده على ثروات ليبيا من خلال التعاون مع أذربيجان في مجال الصناعات البتروكيماوية في ليبيا على الرغم أنه لا يملك السلطة التي تتيح له ذلك.
تدخلات “أردوغان” أثارت الغضب الشعبي في مناطق في برقة وفزان وطبرق بلغت حدها الأقصى بعد استمرار تجاوزات تركيا داخل ليبيا، وحاليا هناك تكتلات سياسية في ليبيا بصدد توحيد الصف ومخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بسبب انتهاك السيادة الليبية، كما سيتم مخاطبة مجلس النواب الليبي للتحرك في نفس الاتجاه.
وفي هذا الشأن قال مراقبون: إن الغرض من مخاطبة الأمم المتحدة بشكل رسمي هو وضع حد لتجاوزات الأتراك الذين يعملون على نشر الفوضى في ليبيا بهدف إقرار وجود الميليشيات المتشددة وعلى رأسها جماعة الإخوان بالمشهد السياسي الليبي وهو ما لن يسمح به أبناء الشعب الليبي.
وعن الهدف من وراء تحركات الرئيس التركي الأخيرة، كشف مختصون أن تركيا تسعى إلى فرض نفسها على خطة إعادة إعمار البلاد لتجدد مبرراً للتواجد وتحقيق المكاسب جراء ذلك سواء كانت تلك المكاسب اقتصادية أو سياسية، لذلك بسطت سيطرتها على النفط الليبي في الأقاليم البحرية أو البرية في ليبيا.
وفي محاولة لاستكمال أحلام أردوغان الوهمية دعمت تركيا جماعة الإخوان والميليشيات الموالية لإحياء العثمانية الجديدة ودعم جماعات الإسلام السياسي بليبيا.
وعن مدى قانونية أي اتفاق يتم توقيعه من قبل تركيا في ليبيا، قال قانونيون: إن أي اتفاق موقع مع الجانب التركي يفتقد للأهلية القانونية والدستورية، يجعل منها اتفاقية باطلة وبالتالي ما ينتج عنه باطل.
وكشف القانونيون أنه تم الطعن على تلك الاتفاقات الموقعة بين ليبيا وتركيا وإبطالها من قبل محكمة استئناف البيضاء، حيث أصدرت حكماً ببطلان قراريْ المجلس الرئاسي بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا.
