رغم انتهاء الانتخابات الرئاسية الإيرانية بالأمس التي كانت أشبه بمسرحية هزلية لتنصيب “إبراهيم رئيسي”، كنتيجة معروفة مسبقًا، إلا أنها ما زالت محل تحليل وانتقادات عالمية واسعة.
وتناولت صحيفة “إندبندنت” البريطانية تقريرًا مفصلاً عن الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي وعن ظروف انتخابه وتحضيره لخوض الانتخابات، تحت عنوان “دمية أم رئيس، قوة جديدة تظهر في إيران بدعم من المتشددين والحرس الثوري”.
تأكدت الصحيفة البريطانية أن مراحل إعداد إبراهيم رئيسي ليتحول من قاض إلى رئيس، تمت من خلال ما أسمته بـ”المؤسسة الأمنية القوية في البلاد”.
وأشارت إلى أن رئيسي لم يكن قاضيًا معروفًا نسبيًا بالبلاد، إلى أن عينّه خامنئي على رأس مؤسسة دينية مهمّة في مدينة غرب مشهد، التي زاره فيها مسؤولان عسكريان رفيعان في مايو 2016، والذي لم يصدر عنه تفاصيل آنذاك.
وجمع ذلك اللقاء القاضي إبراهيم رئيسي مع رئيس الحرس الثوري الإيراني الجنرال علي جفري، والجنرال قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أميركية في العراق عام 2020.
وترى “إندبندنت”، أن الصور الصادرة عن ذلك اللقاء، أنه كان بمثابة تحضير لرئيسي من قِبل المؤسسة الأمنية القوية في البلاد وهي الحرس الثوري، ليحمل لواءها، لذلك خرج رئيسي بعد عام، عقب اللقاء، من بين حشد من المتشددين كأقوى منافس يخلف الرئيس المعتدل حسن روحاني.
وتابعت الصحيفة، نقلاً عن مسؤول يعمل في هيئة حكومية جنوبي إيران، قوله إن الرئيس الجديد “يعتبر أٌقلّ الرؤساء الإيرانيين انخراطاً في السياسة”، مؤكدا أن “لدى الآخرين نوعا من الهوية السياسية المستقلة. لكنه لا يملك شيئًا، ولا يملك كاريزما، حتى أنه ليس متحدثاً جيداً”.
وأضاف المسؤول الإيراني الذي رفض ذكر اسمه، أن رئيسي “سيكون دمية في ظلّ وجود السلطة الحقيقية في أيدي الحرس الجمهوري والمرشد الأعلى، الذين يريدون تنفيذ مشاريعهم من خلاله”.
ولفتت الصحيفة إلى توقع الكثيرين بأن رئيسي كان سيخلف خامنئي في منصبه، إلا أن المرشد ومن حوله يرون في رئيسي مخلصا يستطيع تمهيد الطريق أمام التغييرات الكبيرة التي يمكن أن تعزز الجمهورية الإسلامية، فضلا عن أنه يمكن أن يكون السفينة المثالية لطموح المتشددين.
وأردفت أن رئيسي بدأ عمله كمدعي عام في سنّ الواحدة والعشرين، واكتسب لاحقاً سمعة أشدّ رجال النظام قسوة، وأنه في عام 1988 ، عمل مع ثلاثة رجال دين متشددين آخرين ، في ما وصف بـ”لجنة الموت” التي يُزعم أنها أشرفت على الإعدام الجماعي لآلاف السجناء السياسيين – جزء كبير من بينهم أعضاء في منظمة “مجاهدي خلق” المحظورة – في طهران.
وأعلن، صباح أمس، رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف خلال مؤتمر صحفي، أن “رئيسي” حصل على “أكثر من 17.8 مليون” صوت من أصل 28.6 مليونا من أصوات المقترعين، حيث إن أكثر من 59.3 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع.
وتشوب تلك النتيجة اتهامات عديدة بالتزوير، حيث ظهرت بالأمس مقار الاقتراع خاوية بشكل كبير، وأكدت استطلاعات الرأي أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت حوالي 32 بالمئة، وهو ما يقل عن النسبة في الانتخابات الإيرانية السابقة.
ونافس رئيسي 6 مرشحين آخرين من 600 مترشح قدموا ورقهم للانتخابات، ولكن جاءت موافقة مجلس صيانة الدستور على 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، وهم: “رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة “الزورخانة” وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة”، تنازل من بينهم 3 لصالح “رئيسي” قبل ساعات من بداية الاقتراع.
وخلال فترة توليه منصب رئيس للمحكمة العليا، شهدت البلاد على يده حملة قمع مكثفة للمعارضة وانتهاكات حقوق الإنسان، منها صدور أول حكم بإعدام لرجل منذ عقود بسبب تعاطي الكحول.
ووجهت له الكثير من الانتقادات، حيث يخشى المراقبون أن يقود إيران لمستقبل أشد قتامة، وأن تتجه طهران نحو العزلة الكاملة كحال كوريا الشمالية، فضلاً عن ظهور مظاهر الغضب الداخلي على مشاركة الإيرانيين في منصات التواصل الاجتماعي ونسبة المقاطعة الكبيرة للانتخابات، كما من المتوقع أن يعرض رئيسي العلاقات بين أميركا وإيران لأزمة جديدة، حيث سبق وقلل من أهمية المفاوضات في حل المشكلات ببلاده، مطالباً بـتعزيز القوة وتنفيذ أوامر المرشد في إطار قانون جديد.
