بعد انتخابات صورية عزف عنها الملايين، أعلن التليفزيون الإيراني، اليوم السبت، فوز إبراهيم رئيسي بمنصب الرئيس الجديد للبلاد، بعد أن حصد 17.8 مليون صوت بنسبة 62 بالمئة من أصوات الناخبين.
وقال رئيس لجنة الانتخابات جمال عرف خلال مؤتمر صحفي: إن رئيسي حصل على “أكثر من 17.8 مليون” صوت من أصل 28.6 مليون من أصوات المقترعين، حيث إن أكثر من 59.3 مليون إيراني كانوا مدعوين للمشاركة في الاقتراع.
وتشوب تلك النتيجة اتهامات عديدة بالتزوير، حيث ظهرت بالأمس مقار الاقتراع خاوية بشكل ضخم، وأكدت استطلاعات الرأي أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت حوالي 32 بالمئة، وهو ما يقل عن النسبة في الانتخابات الإيرانية السابقة.
ونافس رئيسي 6 مرشحين آخرين من 600 مترشح قدموا ورقهم للانتخابات، ولكن جاءت موافقة مجلس صيانة الدستور على 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، وهم: “رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زادة هاشمي، محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة “الزورخانة” وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زادة”، تنازل من بينهم 3 لصالح رئيسي قبل ساعات من بداية الاقتراع.
وبدا ظاهرا بشدة أن تلك الانتخابات ما هي إلا مسرحية هزلية لتنصيب رئيسي، الذي حصد منذ البداية لقب “المرشح الأوفر حظا”، وبذلك يكون رئيسي هو ثامن رئيس لإيران منذ اندلاع الثورة عام 1979، وسيخلف الرئيس الإصلاحي حسن روحاني الذي قضى فترتين في رئاسة البلاد، وسبق أن ترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2017 ضد روحاني، لكنه فشل بعدما حصد 38 في المئة من أصوات الناخبين فقط.
وولد رئيسي عام 1960، حيث انخرط في العمل السياسي منذ 41 عاما كرجل دين مؤيد للخميني، ثم اتجه للقضاء منذ وقت مبكر، وتولى منصب مساعد المدعي العام في كرج عندما كان عمره 19 عاما، ثم أصبح المدعي العام للمحكمة الثورية عندما كان عمره 20 عاما فقط، ووصل لمنصب رئيس السلطة القضائية في عام 2019.
وهو رجل دين متشدد ترشح في الانتخابات السابقة أمام روحاني، وهو مدرج على قائمة أميركا والاتحاد الأوروبي على قائمة عقوباتهما بسبب علاقته في عمليات إعدام جماعية لآلاف السجناء السياسيين عام 1988.
يعد المسؤول عن مذبحة السجناء السياسيين صيف عام 1988، بصفته نائب المدعي العام في طهران حينها، حيث أمر بإعدام حوالي 251 شخصا في عام 2019، و267 شخصا في عام 2020، ونفذ عشرات الإعدامات في عام 2021، حسب تقارير حقوقية، حيث يتم وصفه بـ”قاضي الموت”.
خلال فترة توليه منصب رئيس للمحكمة العليا، شهدت البلاد على يده حملة قمع مكثفة للمعارضة وانتهاكات حقوق الإنسان، منها صدور أول حكم بإعدام لرجل منذ عقود بسبب تعاطي الكحول.
ووجهت له الكثير من الانتقادات، حيث يخشى المراقبون أن يقود إيران لمستقبل أشد قتامة، وأن تتجه طهران نحو العزلة الكاملة كحال كوريا الشمالية، فضلا عن ظهور مظاهر الغضب الداخلي على مشاركة الإيرانيين في منصات التواصل الاجتماعي ونسبة المقاطعة الكبيرة للانتخابات.
كما من المتوقع أن يعرض “رئيسي” العلاقات بين أميركا وإيران لأزمة جديدة، حيث سبق وقلل من أهمية المفاوضات في حل المشكلات ببلاده، مطالباً بـتعزيز القوة وتنفيذ أوامر المرشد في إطار قانون جديد.
