منذ بداية الاستعداد لها، تحيط بالانتخابات الرئاسية الإيرانية، أزمات ضخمة، وانتقادات لاذعة، لتتطور الأحداث قبل ساعات من فتح أبواب الاقتراع إلى انسحاب مرشحين من السباق الرئاسي، ما يثبت كونها مسرحية هزلية لتنصيب فرد بعينه في المقعد الرئاسي خلفا لحسن روحاني، أوشكت على الفشل الذريع.
وقبل يومين من انطلاق الانتخابات الرئاسية الإيرانية المثيرة للجدل، أعلن الإصلاحي محسن مهر علي زاده انسحابه من السباق الرئاسي الإيراني، وأكد المتحدث باسمه أن بيان الانسحاب سيصدر في الساعات المقبلة.
ويرى الخبراء أن الانسحاب لن يغير أي شيء في مسار الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وفقا لأن استطلاعات الرأي منحته أدنى نسبة من نوايا التصويت، حيث تشير إلى أن المرشح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي هو الأوفر حظا.
ووفقا لاستطلاعات الرأي الماضية، من المرجح أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40 بالمئة، حيث كانت آخر عملية اقتراع شهدتها الجمهورية الإسلامية، وهي الانتخابات التشريعية لعام 2020، شهدت نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة.
وبعد ساعات من ذلك، أعلن المرشح الرئاسي الإيراني، علي رضا زاكاني، اليوم الأربعاء، انسحابه من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة.
وقال علي رضا زاكاني :”بناء على الإقبال الواسع الذي يشهده السيد إبراهيم رئيسي، لذا أراه الأصلح في الانتخابات، وسوف أصوت له، وآمل بتحقيق إصلاحات أساسية في البلاد عبر انتخابه لمنصب الرئاسة”.
وعقب ذلك، أصدر 210 نواب في البرلمان بيانا دعوا فيه مرشحي “قوى الثورة” إلى الانسحاب من الانتخابات لصالح المرشح، إبراهيم رئيسي، وهي دعوة للمرشحين المحافظين الأربعة، سعيد جليلي، ومحسن رضائي، وعلي رضا زاكاني، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، للانسحاب، كي لا تنقسم أصوات الناخبين بينهم، لصالح المرشح الوسطي عبد الناصر همتي.
ويرى البيان أن حظوظ المرشح إبراهيم رئيسي تصاعدت مؤخرا، وإن دعم بقية المرشحين له سيمهد لمشاركة واسعة في الانتخابات، ويمكن أن يكون أول خطوة تجاه تشكيل حكومة قوية.
وكان مجلس صيانة الدستور في إيران، قد أيد أهلية 7 مرشحين فقط للانتخابات الرئاسية وهم “رئيس السلطة القضائية، إبراهيم رئيسي، وأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي، سعيد جليلي، ورئيس مركز الأبحاث في البرلمان، علي رضا زاكاني، ونائب رئيس البرلمان الإيراني، أمير حسين قاضي زادة هاشمي، ومحافظ البنك المركزي، عبد الناصر همتي، ورئيس اتحاد رياضة وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة، محسن مهر علي زادة”، بينما تم رفض الرئيس السابق لمجلس الشورى، علي لاريجاني، والرئيس الإيراني السابق، أحمدي نجاد، والنائب الحالي لرئيس الجمهورية الإصلاحي، إسحاق جهانغيري، من قائمة المرشحين للسباق الرئاسي.
وفي أثناء ذلك، قال نشطاء: إن إبراهيم رئيسي، المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، استخدم منصبه في قلب القضاء لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات إعدام جماعية للسجناء السياسيين.
وأضافوا أن رئيسي ، الذي حقق الآن انتصارا الجمعة الماضية بعد استبعاد حتى منافسيه المحافظين من الأهلية في التدقيق، يجب أن يواجه العدالة الدولية بدلا من قيادة بلاده، كما لعب دورًا رئيسيًا في إعدام الآلاف من سجناء المعارضة، ومعظمهم من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المحظورة، بينما ينفى رئيسي ، الذي تعتبره بعض وسائل الإعلام الإيرانية خليفة محتملا للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، تورطه الشخصي في عمليات القتل عام 1988 ، لكنه أشاد أيضا بقرار المضي قدما في تنفيذ أحكام الإعدام.
وأكد شادي صدر، المدير التنفيذي لمنظمة العدالة من أجل إيران ومقرها لندن، والتي تناضل ضد الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في إيران: إن مكان رئيسي الوحيد هو منصب الرئاسة وليس الرئاسة، مضيفا: “إن مجرد حقيقة أنه رئيس السلطة القضائية حاليًا ويترشح لمنصب الرئيس يوضح مستوى الإفلات من العقاب الذي يتمتع به مرتكبو الجرائم البشعة في جمهورية إيران الإسلامية”.
كما أنه مع توجه الإيرانيين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، يوجد الكثير من التحديات الاقتصادية تعتبر هي الأولوية القصوى لكثير من الناخبين، حيث يعاني المواطن الإيراني العادي تضخمًا مرتفعًا وركودًا اقتصاديًا خلال السنوات القليلة الماضية، ومن المتوقع أن يستعيد الرئيس المقبل بعض القوة الشرائية المفقودة والحث على درجة من الاستقرار الاقتصادي، لذلك السبب يستغل جميع المرشحين أي فرصة لوضع خطط حول كيفية معالجة المشاكل الاقتصادية في البلاد، رغم أن هذه الحملات والمناقشات المتلفزة تسمح للقوى السياسية بالإشارة إلى أوجه القصور الحالية، إلا أن وعودها يصعب -في معظم الحالات- تحقيقها لذلك فهي كاذبة وخادعة، وفقًا لصحيفة “المونيتور” الأميركية.
وترى “المونيتور” أن غياب الأحزاب السياسية كمنصة لإنتاج مناهج متخصصة أدى إلى حقيقة أن المرشحين يقدمون مقترحات غير عملية وغير واقعية، فضلا عن عدم التوافق بين الوعود والواقع الفعلي، مشيرة إلا أن هناك سيناريو واحدًا يظهر فيه شيء إيجابي: إذا نجحت المحادثات الحالية لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني واستطاعت إيران الوصول إلى أصولها من العملات الصعبة الأجنبية وتصدير المزيد من النفط، فعندئذ سيكون هناك الموارد التي ستولد زخمًا اقتصاديًا بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية.
ومع ذلك، تبقى الحقيقة أن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها إيران ناتجة بشكل رئيسي عن عدم كفاءة الهيكل السياسي. لذلك، ما دام الرئيس لا يشرك مراكز القوى الأخرى لإجراء إصلاحات هيكلية وقانونية، فإن التحسينات الاقتصادية ستظل قصيرة الأجل وغير مستدامة، لذا بات من المجهول إلى أي مدى يمكن أن يذهب أي رئيس في التعامل السياسي.
وانطلاقًا من فترة حكم حسن روحاني التي استمرت ثماني سنوات، يبدو الأمر شبه مستحيل طالما أن مؤسسات مثل مجلس صيانة الدستور تفرض وجهات نظرها المتشددة على جميع العمليات في البلاد.
فيما اعتبرت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، أن النظام الإيراني سيتولى تزوير نتائج الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 يونيو المقبل، حتى قبل أن يتجه المواطنون إلى صناديق الاقتراع، لذلك يشعر الكثيرون بالرغبة في البقاء بمنازلهم وعدم التصويت في تلك الانتخابات.
وأضافت المجلة أن ذلك يعد مؤشرا سيئا بأن إحدى اللحظات القليلة التي يمكن تذكرها خلال المناظرة الرئاسية الماضية بطهران، هي دليل كافٍ على أن الانتخابات الرئاسية الإيرانية تم تزويرها بالفعل، لصالح المرشح الأبرز بها، وهو إبراهيم رئيسي.
وأكدت أن المرشحين في الانتخابات الرئاسية هاجموا عبر معظم المناظرة، التي تمت يوم الثامن من يونيو الجاري، الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، الذي لن يشارك في الانتخابات، لشعورهم بعدم وجود محاور يناقشونها، حيث تم اختيار المرشحين المحافظين الذين يعلمون مسبقًا أنهم خاسرون.
