بصورة مفاجئة، أكدت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية أن قطر لها دور رئيسي وهام في عملية غسيل أموال سرية لإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى الجهاديين في سوريا.
وقالت الصحيفة البريطانية إن ادعاء صدر من المحكمة العليا في لندن يؤكد تورط مكتب خاص للشيخ تميم بن حمد بالعملية، مشيرة إلى أن مكتبا تابعا لأمير قطر كان في قلب الطرق السرية التي تم من خلالها تحويل الأموال إلى جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة.
وتابعت أنه قد تم نقل الأموال عبر استخدام عقود بناء، وشراء عقارات باهظة الثمن، ومدفوعات زائدة للعمال السوريين، بحسب للدعوى.
كما ذكرت “ذا تايمز” أن البنوك القطرية المتواطئة بعملية التحويل بالتحالف مع فرع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في سوريا، موضحة أن البنوك القطرية كانت على علم بالغرض الفعلي من استخدام الأموال.
وأوضحت أن قطر كانت حلقة الوصل في صفقات مشبوهة عدة ارتبطت باختطاف رهائن، ثم الإفراج عنهم مقابل فدية مالية ضخمة، بشكل غير مبرر، الأمر الذي يشكل تمويلاً للتنظيمات الإرهابية، وفي كل الحالات كان تنظيم القاعدة بأذرعه المختلفة، هو الطرف الآخر في الصفقة.
وعلق أمجد طه، رئيس المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، عَبْر حسابه بموقع “تويتر”، قائلا: “صحيفة The Times تتحدث في صفحتها الأولى عن أن نظام قطر يواجه دعوى من أبناء سوريا بمحكمة بريطانيا؛ تطالب بتعويض الدوحة عن خسائر وتعذيب تعرضوا له بسبب دعم أمير وبنك قطر لجبهة النصرة بسوريا”.
وتابع طه، في تعليقه الذي أرفقه مع صورة مع الصفحة الأولى للصحيفة البريطانية والذي تضمن الأزمة القطرية، بقوله: “أكدت الصحيفة أن نظام قطر بمكاسب كأس العالم ٢٠٢٢ سيعوض خسائر دعمه للإرهابيين في سوريا”.
وأضاف في تغريدة أخرى، تضمن الرد القطري على اتهامات “ذا تايمز”، بأن: “رد نظام قطر على دعوى ضده في المحاكم البريطانية تطالب بتعويض أهل سوريا لدعمه للإرهابيين”، لافتا إلى: “كان بأن الصحفي الذي نشر الخبر في صحيفة تايمز العريقة صحفي غلطان وماله حق يتكلم ولن نسمح لأحد بتشكيل انقسام بين الدوحة ولندن!.. تقول لهم ثور! يقول لك.. “.
فيما نفى مكتب الاتصال الحكومي القطري ما أوردته الصحيفة البريطانية، مؤكدا أن: “الادعاءات الخطيرة التي ليس لها أساس من الصحة حول دولة قطر والتي تضمنتها المقالة التي نشرتها صحيفة ذي تايمز بتاريخ 4 يونيو الجاري، مبنية على مزاعم مضللة وتشويه للحقائق، ناهيك عن اتسامها بالتحيز”.
جدير بالذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي تُوجَّه فيها اتهامات، خاصة في بريطانيا، لبنوك ومؤسسات مالية قطرية، بسبب عمليات مثبتة لتمويل الإرهاب ونقل الأموال لجهات متطرفة، سواء في منطقة الشرق الأوسط أو أوروبا.
