مع بداية انطلاق سباق الدعاية الانتخابية في الماراثون الرئاسي بإيران، التي تم قصر المنافسة فيها على ٧ مرشحين فقط، واستبعاد الإصلاحيين تماما، وتعالي الأصوات بالمقاطعة، تحيط بها أزمات وجدل ضخم، بدأ بنشر الأكاذيب من قبل المرشحين، كطريقة لجذب الناخبين والتوجه نحو صناديق الاقتراع.
وأطلق المرشحين الإيرانيون الكثير من الوعود الاقتصادية الكاذبة للشعب الإيراني في حال فوزهم، حيث وعد المرشح محسن رضائي بدعم 40 مليون إيراني بـ 450 ألف تومان شهريًا لكل شخص، زاعما أن حكومته ستوفر 4 مليارات دولار من بيع المنتجات النفطية لتوفير تكاليف دفع الدعم الحكومي للشعب، بحسب شبكة “إيران إنترناشيونال”.
وعلى غراره، ادّعى أمير حسين قاضي زاده هاشمي، أنه في حال فوزه سيكون قادرا على منح “500 مليون تومان قروضاً للشباب من أجل العمل والزواج والسكن” في حال فوزه، مضيفا أنه سيتم من “إيصال معدل التضخم إلى أدنى مستوى في أقل من 4 سنوات”.
وهو النهج نفسه الذي اتبعه المرشح الأبرز والأكثر تشددا، إبراهيم رئيسي، حيث أكد أنه يجب ترك الاقتصاد لـ “القطاع الخاص الحقيقي”، رغم كونه من أشد منتقدي ذلك الأمر مسبقا خلال عمليات الخصخصة التي طرحتها بعض الحكومات السابقة.
كما ادعى المرشح سعيد جليلي قدرته على حل مشكلة المبادلات بالعملات الأجنبية عبر إطلاق مشروع مقايضة السلع، وهو ما أثار سخرية علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان الإيراني، الذي رد عليه في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر” قال فيها: “إذا استطعت إدارة حياتك الشخصية عبر المقايضة لمدة شهر، عندها طبّق ذلك على البلاد”.
بينما ادعى علي رضا زاكاني، أنه إذا أصبح رئيسًا فإن “الأميركيين سيتوسلون ويضطرون إلى رفع العقوبات لأنهم بحاجة للعودة إلى الاتفاق النووي”، على حد قوله.
وبعد تلك الوعود الكاذبة، سخر الإيرانيون عبر مواقع التواصل من المرشحين بسبب تلك العروض السخية بعيدة المدى، وتداول مصطلح “هدر الأموال” على وعود المتنافسين التي تتطاير في الهواء، مستبعدين تحقيق أي من هذه الوعود.
فيما علقت وكالة أنباء “جوان” الإيرانية على تلك الوعود الصعبة، بأن آمال المواطنين تحولت إلى شعارات انتخابية، عبر وعود غير قابلة للتطبيق، بل وقليلة على حجم التضخم المتزايد والنفقات المعيشية التي يعاني منها الإيرانيون.
ونقلت الوكالة عن خبراء إيرانيين في مجال الاقتصاد، تأكيدهم أن اقتراحات ووعود المرشحين الرئاسيين لم تخضع لدراسة عن أساس مصادر وتكاليف هذه الوعود، مشددين على أن الحكومة المقبلة ستواجه صعوبات بالغة لمعالجة ملفات اقتصادية عدة؛ منها تحسين وزيادة الرواتب.
