يبدو أن انتخابات الرئاسة الإيرانية هذا العام، ستشهد منافسة ضخمة وأزمات عديدة، من شأنها إحداث ضجة ضخمة بالمجتمع المتناقض في أطيافه، واهتمام النظام بتوسيع بؤر سيطرته، حيث إنه قبل قليل أصدر مجلس صيانة الدستور القائمة النهائية للمرشحين المتنافسين، ليرفض جميع المتقدمين الإصلاحيين؛ ما من شأنه تضييق الخناق حول من سيخلف الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني.
وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، موافقة مجلس صيانة الدستور على 7 مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، وذلك من بين 590 مرشحا، حيث تولت ذلك الأمر لجنة من رجال الدين والحقوق يشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
المثير للجدل أن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور لم يعلن أسماء المرشحين الذين تم اختيارهم، للانتخابات المقرر إجراؤها في 18 يونيو المقبل.
فيما نقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن مصادر رفيعة أن مجلس صيانة الدستور لم يصدق على ترشيح علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري ومحمود أحمدي نجاد للترشح للانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.
ونشرت الوكالة أسماء مرشحي الانتخابات الرئاسية بعد مصادقة المجلس وهم: “رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، الأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي، رئيس مركز الأبحاث في البرلمان علي رضا زاكاني، نائب رئيس البرلمان الإيراني أمير حسين قاضي زاده هاشمي، محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، رئيس اتحاد رياضة “الزورخانة” وعضو مجلس إدارة منطقة كيش الاقتصادية الحرة محسن مهر علي زاده”.
وتتضمن تلك القائمة التي نشرتها الوكالة، وجود شخصين مقربين من الإصلاحيين وحلفائهم المعتدلين هما “همتي ومهر علي زاده”، بينما المرشحون الخمسة المتبقون هم من التيار المحافظ.
لم يمنح مجلس صيانة الدستور الموافقة لأبرز المرشحين المحتملين للتيار الإصلاحي، وهم نائب رئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري، ونائب رئيس البرلمان السابق مسعود بزشكيان، ورئيس مجلس بلدية طهران محسن رفسنجاني، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ومستشار المرشد علي خامنئي.
كما تم رفض أهلية المرشحين الجنرال بالحرس الثوري سعيد محمد، والرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، ومساعد قائد قوة فيلق القدس للشؤون الاقتصادية رستم قاسمي، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية سابقا عزت الله ضرغامي.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن الإقبال الشعبي على التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة سيكون عند أدنى مستوى له على الإطلاق، خاصة مع تزايد الشخصيات العسكرية المنافسة.
رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، يعد هو المرشح الأوفر حظا بتلك الانتخابات، وهو رجل دين متشدد ترشح في الانتخابات السابقة أمام روحاني، وهو مدرج على قائمة أميركا والاتحاد الأوروبي على قائمة عقوباتهما بسبب علاقته في عمليات إعدام جماعية لآلاف السجناء السياسيين عام 1988.
وولد رئيسي عام 1960، حيث انخرط في العمل السياسي منذ 41 عاما كرجل دين مؤيد للخميني، ثم اتجه للقضاء منذ وقت مبكر، وتولى منصب مساعد المدعي العام في كرج عندما كان عمره 19 عاما، ثم أصبح المدعي العام للمحكمة الثورية عندما كان عمره 20 عاما فقط، ووصل لمنصب رئيس السلطة القضائية في عام 2019.
هو المسؤول عن مذبحة السجناء السياسيين صيف عام 1988، بصفته نائب المدعي العام في طهران حينها، حيث أمر بإعدام حوالي 251 شخصا في عام 2019، و267 شخصا في عام 2020، ونفذ عشرات الإعدامات في عام 2021، حسب تقارير حقوقية، حيث يتم وصفه بـ”قاضي الموت”.
