ما زالت الكثير من الحقائق يتم كشفها تباعا، فيما يخص قضية فساد وزير المالية القطري علي شريف العمادي، المقبوض عليه، الأسبوع الماضي، حيث جمدت السلطات بالدوحة أملاك آخرين متورطين بالقضية.
وكشفت وكالة بلومبيرغ الأميركية أن قطر جمدت أصول ٦ رجال أعمال قطريين، في إطار حملة ضد الفساد في البلاد.
ونقلت الوكالة عن مصدرين رفضا الكشف عن هويتهما أن رجال الأعمال مدرجون في تعميم للبنك المركزي وزع على المؤسسات المالية في نهاية الأسبوع الماضي، عقب القبض على وزير المالية علي شريف العمادي بتهم فساد.
وأكدت المصادر أن أصول العمادي جُمدت أيضا، بينما رفض مسؤولون حكوميون قطريون التعليق على الأمر.
وأشارت الوكالة الأميركية إلى أنه بالفترة الأخيرة، تحركت قطر في خطوات مختلفة لتحسين الشفافية في شؤونها الداخلية، منها اعتقال وزير الخارجية، وإعفاء العمادي من مهامه، بتهمة الاختلاس وإساءة استخدام السلطة، وحل محله علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة الحالي.
وقبل يوم واحد من اعتقال العمادي، كان الأمير تميم بن حمد آل ثاني حدث القوانين لإلغاء أحكام الحصانة السابقة للوزراء حيث ألغى محاسبة الوزراء الذي يرفع الحماية المقدمة للمسؤولين الحكوميين في مواجهة المقاضاة المدنية أو الجنائية، كما هو الحال مع جميع المقيمين والمواطنين، بحسب الجريدة الرسمية.
وفي لقاء مع “دوحة نيوز”، أكد الصحفي القطري البارز ورئيس تحرير The Peninsula، الدكتور خالد الشافي، أن هذه الخطوة التي تحدث عنها مسبقا في خطابه خلال جلسة مجلس الشورى الأخيرة، تثبت أن قوانين قطر تنطبق على جميع أجهزة الدولة بهدف تطبيق الشفافية والمساءلة.
وتابع الشافي: “تتزامن هذه التوجيهات مع إصلاحات قانونية واسعة جعلت دولة قطر في طليعة الدول التي تكافح الفساد وتدعم الحكم الرشيد وسيادة القانون”، مضيفا: “هذا يؤكد أن قيادتنا تضع النزاهة والصدق كأولوية قصوى، وهذه القوانين ستطبق على الجميع بمساواة تامة لمنع الانتهاكات المالية والإدارية وكل ما يمس النزاهة والشفافية وسيادة القانون”.
فيما أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أن التحقيق مع الوزير ما زال مستمرا، قائلا: إن “ما حدث بشأن وزير المالية الأسبق علي شريف العمادي له علاقة مباشرة بالمنصب العام ووظيفة وزير المالية”، مشيرا إلى أن التهم لا تتعلق بمنصب أو دور في أي مؤسسة أخرى.
وقبل ساعات، كانت مصادر كشفت أن جهاز أمن الدولة القطري يملك تسجيلات تدين وزير المالية علي شريف العمادي بشأن علاقات مالية مع تنظيمات مشبوهة.
وأضافت المصادر: أن تلك التسجيلات تثبت علاقة العمادي مع ميليشيات الحوثي وحزب الإصلاح الإخواني باليمن، فضلا عن صلته بحميد الأحمر، وحجم صفقات وصلات إرهابية تجارية ضخمة تربط الوزير القطري السابق.
وتابعت: إنه بعد الكشف عن تلك الجريمة الكبرى التي تهتز لها قطر، بات الأمير تميم بن حمد آل ثاني، قاب قوسين أو أدنى من معركة سياسية بينه وبين بقايا النظام السابق، لذلك يحاول تدارك الأمر سريعا ومنع تسريب أي معلومات عنه بصعوبة.
وتم إلقاء القبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي، بسبب مزاعم فساد مالي كما أعفاه أمير البلاد من مهام منصبه، حيث أوردت وكالة الأنباء القطرية أن النائب العام أمر بالقبض على العمادي لاستجوابه في “جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، وقرر النائب العام فتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة”.
وتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار، فضلا عن أنه يرأس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط وإفريقيا.
