ذات صلة

جمع

شروط بوتين وزيلينسكي تهدد خطة ترامب للسلام في أوكرانيا

مع فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024،...

تحقيق يوجه صفعة قوية للجيش الإسرائيلي.. جنديان يهربان أسلحة وقنابل لعناصر إجرامية

في صفعة جديدة للقوات الإسرائيلية، كشفت الشرطة العسكرية عن...

كيف يمكن لترامب أن يكسب مكانة في التاريخ لم يتوقعها على الإطلاق؟

آمال كبيرة وضعها العديد على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد...

تم تجميد حساباتهم بسبب شبهات فساد.. ما علاقة وزير الخارجية القطري مع العائلة الحاكمة؟

 

 

القبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي، ما زال حدثا جليا بالدوحة والخليج والمنطقة العربية بأكملها، بسبب تورطه في شبهات فساد مالي، بينما يرتبط بعلاقات قوية مع الأسرة الحاكمة القطرية.

 

الخميس الماضي، تم إلقاء القبض على وزير المالية القطري علي شريف العمادي، بسبب مزاعم فساد مالي كما أعفاه أمير البلاد من مهام منصبه، حيث أوردت وكالة الأنباء القطرية أن النائب العام أمر بالقبض على العمادي لاستجوابه في “جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة، وقرر النائب العام فتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بالأوراق المقدمة”.

ويتولى العمادي وزارة المالية منذ عام 2013 ويشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي بالبلاد، وهو جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمة أصوله 300 مليار دولار، فضلا عن أنه يرأس مجلس إدارة بنك قطر الوطني أكبر مصرف في الشرق الأوسط وإفريقيا.

 

وخلال التحقيقات بشأن شبهات الفساد، أظهرت وثيقة مسربة، أن النائب العام القطري قرر تجميد حسابات عدد من الوزراء والمسؤولين وشيوخ عائلة آل ثاني المالية، ومنعهم من التصرف بها حتى صدور قرارات أخرى.

 

ومن بين المسؤولين الذين تم تجميد أموالهم الشيخ عبدالرحمن عبدالله غانم آل ثاني، ونواف جاسم جبر محمد آل ثاني، المنتميان إلى العائلة الحاكمة، ورجل الأعمال القطري محمد أسد عبدالرحمن العمادي، ورجل الأعمال القطري حمد صالح حمد القمرا، رئيس مجلس إدارة القمراء القابضة، وسليمان عبدالهادي الحيدر، ورجل الأعمال القطري يوسف عبدالله يوسف الساعي.

 

وقالت مصادر: إن تلك القرارات متعلقة بشبهات تورط مالي بتمويل الإرهاب وفساد، ولاسيما أن الستة أشخاص المتحفظ على أموالهم بينهم اثنان من العائلة الحاكمة وأربعة من كبار رجال الأعمال في قطر، بالإضافة إلى وزير المالية.

 

وتابعت المصادر: إن هذه الشبكة الفاسدة ذات علاقة بأحد كبار العائلة الحاكمة القطرية، ومسؤول حكومي سابق هو الذي يصدر لهم أوامر التحرك، حيث إن التحقيقات سوف تقدم حقائق صادمة للمواطنين القطريين.

 

ويرتبط وزير المالية القطري السابق علي شريف العمادي بعلاقات قوية مع الأسرة الحاكمة القطرية، وبجانبها روابط اقتصادية أيضا، حيث إن المسؤولين الذين تم تجميد أموالهم، هم الشيخ عبدالرحمن عبدالله غانم آل ثاني، ونواف جاسم جبر محمد آل ثاني، الذين ينتمون للعائلة الحاكمة تجمعهم عدة مشروعات معلنة وأخرى خفية.

 

ويعتبر الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل ثاني، هو الابن السابع للشيخ جاسم بن جبر بن محمد عضو العائلة الأميرية في قطر، وعين الشيخ نواف بن جاسم بن جبر في العديد من الهيئات؛ حيث تم تعيينه رئيسا لمجلس إدارة كتارا للضيافة وذلك في عام 2003، ثم عين عضوا في مجلس إدارة شركة قطيفان للمشاريع، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية.

 

وبعد الكشف عن تلك الشبهات، من المحتمل أن يكون نواف بن جاسم متورطا مع العمادي في نهب الأموال العامة عبر تلك الجهات التي كانا يترأسانها.