في الوقت الذي تشهد به مفاوضات فيينا محاولات صعبة للنجاة، واتجاها قويا نحو الانهيار، لتفشل طهران في تحقيق حلم إعادة الاتفاق النووي مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، سلطت الاستخبارات الأوروبية الأضواء على الخدع الإيرانية ومساعيها الخفية لإنتاج قوى نووية.
واليوم، أصدرت الاستخبارات الألمانية مجددا، تقريرا آخر يتضمن معلومات مفصلة حول الأساليب السرية التي تستخدمها إيران للتغطية على محاولاتها لتأمين التكنولوجيا غير المشروعة لأخطر الأسلحة في العالم.
وقال التقرير الذي أعدته الاستخبارات بولاية شليسفيغ هولشتاين الواقعة في أقصى شمال ألمانيا: إن الدول المهتمة بالأسلحة النووية منها إيران وكوريا الشمالية، يحاولون التحايل على احتياطات السلامة وأنظمة التصدير القانونية وإخفاء أنشطة الشراء غير القانونية، وذلك عبر وسائل وأساليب معينة مخالفة للقوانين.
واستشهد بالتقرير الألماني صحيفة “جيروزاليم بوست” Jerusalem Post الإسرائيلية، التي اعتبرت دليلا قويا يجب بناء عليه وقف مباحثات فيينا وتغليظ العقوبات على إيران.
وأكد التقرير الألماني أن الأنشطة النووية المتزايدة هي إحدى المهام المركزية لمكافحة التجسس في شليسفيغ هولشتاين، والتي تعتبر مركزا للعديد من الشركات والجامعات والكليات والجامعات للعلوم التطبيقية التي لديها معرفة تقنية حساسة.
وأشار إلى أن النظام الإيراني يسعى للحصول على أسلحة دمار شامل غير مشروعة، لذلك اتجه لأسلوب التآمر، وذلك عبر إنشاء شركة محايدة لخداع المشتري بشأن الطبيعة الحقيقية للبيع وإنشاء شبكات شراء غير قانونية تابعة لشركات الواجهة والوسطاء.
كما كشف أن النظام الإيراني يستخدم أسلوب “عمليات التسليم الملتوية عبر دول ثالثة من أجل عدم تحديد المشتري النهائي”، بالإضافة إلى “توزيع أنشطة الشراء غير القانونية في العديد من عمليات التسليم الفردية غير المشبوهة لتجنب فضح النشاط التجاري بأكمله”.
وتابع: إن طهران قامت أيضا بإخفاء المستخدم النهائي وإخفاء الفرد أو الشركة أو المؤسسة التي تبقى معها البضائع في نهاية المطاف.
وفي عام 2020، أجرت المخابرات الألمانية محادثة مع شركات ومؤسسات أكاديمية لتوعيتهم بمحاولات مكافحة الانتشار، وخلالها تم الاستشهاد بالنظام الإيراني 19 مرة في تقرير المخابرات المكون من 218 صفحة والذي يغطي التهديدات الأمنية للدولة.
وذكر أيضا التقرير الاستخباراتي الألماني أن المنتجات التي يمكن استخدامها على الصعيدين المدني والعسكري لها أهمية خاصة، حيث تعرف بالسلع ذات الاستخدام المزدوج، ولذلك يفترض أن الحصول عليها أسهل، لذلك تحصل عليها إيران بكثافة.
ولفت إلى واقعة إدانة محكمة في هامبورغ 3 إيرانيين من أصل ألماني، في عام 2013، لانتهاكهم قانون التصدير الألماني، حيث اعتمدوا على مفاوض بطهران لتسليم معدات نووية في إيران، والذين ثبت تورطهم في تسليم صمامات خاصة لبناء مفاعل يعمل بالماء الثقيل في إيران، وبالتالي خرقوا الحظر المفروض على إيران.
لم يكن ذلك التقرير الألماني هو الأول، ولكن قبل أيام أيضا أصدر جهاز المخابرات العامة والأمن الهولندي (AIVD) تقريرا مشابها، تضمن تأكيدات بأن النظام الإيراني حاول الحصول على التكنولوجيا في عام 2020 لأسلحة الدمار الشامل.
بينما قال التقرير الأميركي الصادر بعنوان “تقييم التهديد السنوي” Annual Threat Assessment، والأول بعهد جو بايدن، إن إيران تملك مخزونا ضخما للغاية من اليورانيوم منخفض التخصيب، الذي تضاعف 14 مرة عما حدده اتفاق 2015، فضلا عن أنها تركز جهودها على تعزيز قدرات وكلائها لتهديد حلفاء أميركا، بهدف ضمان بقاء النظام وتحقيق الهيمنة الإقليمية.
وأضاف: أن إيران تضر بحلفاء الولايات المتحدة بالمنطقة، حيث تدعم الحوثيين بالأسلحة والمستشارين من أجل شن هجمات على السعودية، وفي الوقت نفسه تزيد الهجمات ضد مصالح أميركا في العراق، عبر تمويل ميليشيات الحشد الشعبي للحفاظ على استمرار عناصر موالية لها بالحكومة العراقية.
كما أورد تقرير لجهاز الأمن السويدي عام 2020 أن إيران سعت للحصول على التكنولوجيا السويدية لبرنامج أسلحتها النووية.
