على مدار يومين، احتضنت القاهرة، أولى جولات المباحثات المصرية التركية لإعادة العلاقات بين البلدين، والتي جرت وسط ترقب بالغ.
وأصدرت الخارجية المصرية، منذ قليل، بيانا ختاميا بشأن المباحثات الاستكشافية مع تركيا بشأن القضايا الثنائية والإقليمية، التي وصفتها بالمناقشات بالصريحة والمعمقة.
وقالت الخارجية المصرية، في بيانها الختامي، إن المُباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا التي احتضنتها القاهرة اختتمت بعد يومين جرت برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا، ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال.
وأضافت: أن المباحثات تطرقت إلى القضايا الثنائية، وعدد من القضايا الإقليمية، خاصة الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط.
وأشارت الخارجية المصرية إلى أنه “سيقوم الجانبان بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة”.
وشهدت تلك المباحثات كسر الحاجز مع أنقرة، بعد سنوات من القطيعة، كخطوة تمهيدية يمكن البناء عليها، حيث من المحتمل زيارة وفد برلماني تركي القاهرة خلال الشهر الجاري.
وسبق أن كشفت مصادر رفيعة أنه قبيل تلك المشاورات اتفق مسؤولو القاهرة وأنقرة، بشكل مبدئي على تشكيل لجنة مشتركة من البلدين لحل الخلافات بينهما، والملفات الشائكة، وعلى رأسها الملف الليبي.
وأضافت المصادر: أن مصر اشترطت بحزم انسحاب القوات الأجنبية والتركية من ليبيا، كشرط أساسي لإعادة العلاقات، حيث أعطت مصر الوفد التركي ملفا يتضمن المطالب الخاصة والمحددة، بجدول زمني، لإعادة العلاقات بين البلدين وإتمام القمة المنتظرة بين البلدين.
ومن بين تلك المطالب المصرية عدم إعادة العلاقات الدبلوماسية وسفراء البلدين إلا بعد الموافقة على المطالب والتوافق على الخطوط العريضة والاتفاق على البنود الرئيسية وتنفيذ عدد من المطالب المصرية، وتنفيذ الجدول الزمني لاجتماعات مصرية-تركية لحسم الموقف من الملفات الخلافية، بحسب المصادر.
وفي المقابل، تأمل تركيا أن تدعمها مصر في ملف شرق المتوسط بهدف تقريب وجهات النظر، ولكن من المستبعد أن تنصاع القاهرة لذلك الأمر، نظرا لاتفاقياتها مع قبرص واليونان.
أما فيما يخص جولات المفاوضات، فأكدت المصادر أنه من المقرر أن يقدم الوفد التركي لمصر رؤية أنقرة حول عودة العلاقات، وأبرز الجهود القادمة لأنقرة خلال المرحلة المقبلة لإعادة العلاقات.
وأشارت إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار في الجلسات التباحثية الأولى، كون القاهرة تنتظر تقديم بوادر حسن النية لبناء الثقة.
وسبق أن أكد مستشار الرئيس التركي، إبراهيم قالين، أن المحادثات التي ستُجرى بين البلدين يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.
وأوضح إبراهيم قالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن استعادة العلاقات مع مصر ستنعكس إيجابًا على الوضع في ليبيا، موضحا مساعي أنقرة للحفاظ على نفوذها فيها.
وأضاف أن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين البلدين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.
ومنذ فبراير الماضي، تحاول تركيا بكل السبل إعادة العلاقات مع مصر، والتي بدأت بالتودد والمغازلة عبر العديد من التصريحات ثم تقييد أنشطة الإعلام الإخواني بإسطنبول، ومنع منح الجنسيات لهم وتهديد قادتهم، لتسارع الزمن من أجل أول زيارة مرتقبة من أنقرة للقاهرة بمايو الجاري.
