رغم محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العديد لإصلاح أخطائه الجسيمة في الاقتصاد بالبلاد، حيث قاده للتدهور عن جدراة، لتنفرط من يديه الدفة، ويثبت فشله الضخم دون قدرته على تحسين الأوضاع مجددا، ليتخبط بين قرارات عديدة.
وفي ظل تلك المحاولات التركية الفاشلة، تحاول الحكومة نشر الادعاءات بشأن تحسن أوضاعها، ليتم كشف الحقائق بالبيانات الرسمية وتقارير المعارضة، وآخرها تقرير اليوم، الذي أثبت تفاقم الأزمة الاقتصادية.
وأكد تقرير لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، تتفاقم بشكل مخيف، حيث اندلعت عام 2018، وشهدت الظروف المعاكسة التي أحدثها فيروس كورونا ببداية عام 2020، لتضع البلاد جميعها في أزمة.
وسلط التقرير التركي الضوء على أوضاع الإعلام في البلاد التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية، حيث تم إغلاق أكثر من 200 محطة إذاعة خلال 3 سنوات، ليعيش الراديو التركي أصعب أزماته على مدار 100 عام.
وأشار إلى أن إجمالي عدد محطات الراديو الحاصلة على ترخيص البث الأرضي في المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون كان 1126 عام 2018، ليتراجع هذا الرقم إلى 903 عام 2021.
وأكد أنه بسبب تلك الظروف لم يعد بإمكان محطات الإذاعة والتلفزيون المحلية الإقليمية الاستمرار، أو استكمال عملها، وأغلقت المئات منها، فيما هناك مئات على وشك الإغلاق للأسباب نفسها، ما يرفع معدلات البطالة بالبلاد.
وطالب الحزب المعارض، البرلمان والوزرات والمسؤولين المعنيين بدعم تلك المحطات، وحل مشاكلها، وتجنبيها خطر الإغلاق، متهما حكم العدالة والتنمية بأنه المسؤول عن غلق نصف تلك المحطات الإذاعية بعموم البلاد.
كما لفت إلى أن أنقرة تواجه أصعب أوضاعها الاقتصادية للغاية بالتزامن مع انهيار العملة، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستيراد، وارتفاع التضخم ونسب الفقر، وتآكل ودائع المواطنين بسبب هبوط القيمة السوقية والشرائية للعملة المحلية.
وفقدت العملة التركية أكثر من 9% من قيمتها منذ بداية 2021، ليتفاقم الوضع في الشهر الماضي نزولا حادا بعد الإطاحة بمحافظ البنك المركزي، ليصل معدل التضخم إلى 17.14% على أساس سنوي في أبريل الماضي.
