يبدو أن القاهرة تلتزم الصرامة التامة في مشارواتها مع أنقرة، التي تلهث لإعادة العلاقات بين البلدين، حيث تحرص مصر على استرداد حقوقها كاملة وحماية أمن المنطقة العربية، بعد أعوام من التخريب بالشرق الأوسط.
وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية، في المطالب المصرية التي قدمتها لتركيا، بينما تقدمت بشروط جديدة اليوم، في اللقاءات التشاورية الأولى منذ 2013، في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة، بين الوفود الدبلوماسية والأمنية
وكانت وسائل إعلام تركية، ذكرت أن وفدا دبلوماسياً تركياً توجه إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، في أول زيارة لمسؤولين أتراك منذ القطيعة بين البلدين عام 2013، برئاسة حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية المصري، وسادات أونال نائب وزير الخارجية التركي، ولمدة يومين، بهدف أن تكون استكشافية، لتحديد الخطوات الضرورية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.
وكشفت مصادر مطلعة أن الاجتماع شهد أجواء دبلوماسية، تسودها الصرامة من قبل مصر، والتودد التركي، في محاولة لسرعة إتمام المصالحة وعودة العلاقات وإطلاق القمة الرئاسية بين البلدين الشهر المقبل.
وأضافت أنه خلال الاجتماع قدمت مصر 3 شروط واضحة لإعادة العلاقات، أولها وقف الأعمال العدائية ضد القاهرة من أنقرة ومنع الجماعات الإرهابية والمتطرفة من بث سمومها وممارسة أنشطة معادية، مشيرة إلى أن الشرط الثاني هو ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وتابعت أن الشرط الثالث هو وقف أي محاولات استهداف تركية للأمن والمصالح المصرية والعربية والتدخلات في المنطقة.
وذكرت المصادر أن الاجتماع شهد أيضا بحث ملفات العلاقات الثنائية وتطورات الوضع الإعلامي عبر منصات الإخوان في تركيا، والإجراءات التي فرضتها أنقرة خلال الفترة الماضية، فضلا عن الأوضاع بليبيا والانسحاب التركي منها.
وأشارت إلى أن القاهرة أكدت احترامها للجرف القاري التركي عند ترسيم حدودها البحرية والاقتصادية مع اليونان، انطلاقا من الحرص المصري على احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وهو ما لاقى إشادات تركية.
وبالأمس، كانت مصادر أوضحت أن مصر اشترطت بحزم انسحاب القوات الأجنبية والتركية من ليبيا، كشرط أساسي لإعادة العلاقات، حيث قدمت القاهرة للوفد التركي ملفا يتضمن المطالب الخاصة والمحددة، بجدول زمني، لإعادة العلاقات بين البلدين وإتمام القمة المنتظرة بين البلدين لحسم الموقف من الملفات الخلافية.
وسبق أن أكد مستشار الرئيس التركي، إبراهيم كالين، أن المحادثات التي ستُجرى بين البلدين يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد، وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.
وأوضح إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن استعادة العلاقات مع مصر سينعكس إيجابًا على الوضع في ليبيا، موضحا مساعي أنقرة للحفاظ على نفوذها فيها، مضيفا أن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين البلدين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.
ومنذ فبراير الماضي، تحاول تركيا بكل السبل إعادة العلاقات مع مصر، والتي بدأت بالتودد والمغازلة عبر العديد من التصريحات ثم تقييد أنشطة الإعلام الإخواني بإسطنبول ومنع منح الجنسيات لهم وتهديد قادتهم، لتسارع الزمن من أجل أول زيارة مرتقبة من أنقرة للقاهرة بمايو الحالي.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترا بالغا وصل لقطيعة دبلوماسية، منذ عزل الشعب للرئيس الإخواني محمد مرسي ، في عام 2013، والذي تزعم أنقرة أنه انقلاب، لدعمها جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تدينه السلطات المصرية، كونها ثورة شعبية واضحة، متهمة تركيا بدعم جماعة “الإخوان المسلمين” التي أعلنتها القاهرة رسميا “تنظيما إرهابيا”، وفاقم الأوضاع الخلافات بينهما فيما يخص الملف السوري والليبي.
