ذات صلة

جمع

تحذيرات ترامب تشعل ملف الإخوان من جديد.. ماذا وراء وصف الجماعة بأنها «أخطر من الشيوعيين»؟

أعادت التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف...

عجز تجاري غير مسبوق في تونس.. كيف يبتلع نزيف الطاقة والمواد الغذائية مقدرات الاقتصاد؟

في وقت تواجه فيه الأسواق التونسية ضغوطًا معيشية متصاعدة...

زيت الجرجير في الشتاء.. فوائد متعددة للشعر والبشرة والحواجب وطرق الاستخدام

مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء، تزداد حاجة...

انهيار الدينار الليبي وصراع الميليشيات.. كيف يبتلع الركود التضخمي ونهب الموارد معيشة المواطنين؟

في بلد يطفو على بحيرة من النفط ويمتلك أحد أكبر الاحتياطيات في القارة الأفريقية، يقف المواطن الليبي اليوم حائرًا أمام أرفف المحال التجارية، محاولاً فك شفرة معادلة اقتصادية مستحيلة، رواتب متآكلة تفقد قيمتها كل صباح، وأسعار سلع أساسية تقفز بلا سقف، في وقت تتقاسم فيه الميليشيات المسلحة وشبكات الفساد عوائد الثروات العامة بعيدًا عن أي رقابة حقيقية.

ومع تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي حاجز العشرة دنانير في السوق الموازية، لم تعد الأزمة في ليبيا مجرد تقلبات نقدية عابرة، بل تحولت إلى مأساة معيشية يومية تهدد الاستقرار الاجتماعي برمته، وتكشف حجم الخلل البنيوي الذي خلفته سنوات الانقسام السياسي وتغول التشكيلات المسلحة على مفاصل الدولة والاقتصاد.

فجوة الصرف والركود التضخمي.. أرقام صادمة تكشف عمق الأزمة

ويعيش الاقتصاد الليبي حالة نموذجية مما يصفه الخبراء بـ«الركود التضخمي»، حيث تتصاعد الأسعار بوتيرة متسارعة بالتوازي مع ضعف حاد في الطلب وتباطؤ النشاط الاقتصادي الفعلي، وهو ما يؤكد أن الغلاء ناتج عن اختلالات هيكلية ونقدية عميقة وليس عن انتعاش الأسواق.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن «مصلحة الإحصاء والتعداد» الليبية ارتفاع أسعار مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 21.2 في المائة على أساس سنوي، بينما سجلت مجموعة الملابس والأحذية قفزة بلغت 29.1 في المائة، وتبعتها مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 21.8 في المائة.

وعلى أرض الواقع، رصدت «شبكة ليبيا للتجارة» التابعة لوزارة الاقتصاد في طرابلس وصول سعر كيلوغرام الدجاج إلى 18.250 دينار مطلع نوفمبر الجاري، بزيادة تقارب 22 في المائة خلال شهر واحد فقط، مما يعكس سرعة تدهور القدرة الشرائية للأسر الليبية.

ويرتبط هذا الانفلات السعري بشكل مباشر بالانهيار المتواصل لقيمة الدينار الليبي، إذ سجل الدولار الأميركي نحو 10.12 دينار في السوق الموازية مقارنة بمتوسط سعر رسمي يبلغ 6.4 دينار، ما يخلق فجوة سعرية واسعة تفتح الباب على مصراعيه للمضاربة والتربح غير المشروع عبر الاعتمادات المستندية.

وأوضح الخبراء، أن القوة الشرائية للدينار تآكلت بنحو تسعين في المائة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، مشيرًا إلى أن السلع التي كان المواطن يشتريها بدينار واحد عام 2010 باتت تكلف عشرة دنانير اليوم، وهو ما يعني أن الراتب الذي كان يبلغ 350 دينارًا في ذلك الوقت يجب أن يصل حاليًا إلى 3500 دينار لمجرد الحفاظ على الحد الأدنى من مستوى المعيشة السابق.

جرائم الميليشيات واستنزاف الموارد.. الوجه الآخر للانهيار المعيشي

ولا يمكن فصل الانهيار الاقتصادي في ليبيا عن السياق الأمني والحقوقي؛ فسيطرة التشكيلات المسلحة والميليشيات على المؤسسات الحيوية والموانئ والمعابر الحدودية حولت الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد ريعي تتحكم فيه شبكات النفوذ.

وقد وثّقت تقارير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا، الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، تورط مجموعات مسلحة وشبكات تهريب منظمة في استنزاف المال العام ونهب الموارد عبر التلاعب بالاعتمادات المصرفية وتهريب المحروقات المدعومة إلى خارج الحدود.

كما أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إحاطاتها الدورية أمام مجلس الأمن خلال عامي 2025 و2026 أن الانقسام المؤسسي والإنفاق الموازي غير المنضبط، المقترن بإفلات قادة التشكيلات المسلحة من العقاب، يقوضان أي جهود لتحقيق الاستقرار المالي أو توحيد الميزانية العامة.

وعلى الصعيد الحقوقي، رصدت منظمات دولية بارزة مثل «هيومن رايتس ووتش» و«منظمة العفو الدولية» في تقاريرها السنوية أن الميليشيات المسلحة في مختلف مناطق البلاد لا تكتفي بارتكاب انتهاكات جسيمة تشمل الاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، وتقييد حرية التعبير، بل تمتد ممارساتها لفرض إتاوات غير قانونية والسيطرة بالقوة على سلاسل الإمداد والتجارة.

وتؤكد البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أن استمرار تغول هذه المجموعات المسلحة وتداخل مصالحها مع الفاعلين السياسيين يمثلان العقبة الرئيسية أمام بناء دولة القانون، حيث تُهدر مليارات الدنانير في تمويل التشكيلات المسلحة تحت مسميات أمنية، بينما تُحرم القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية من أبسط مقومات التطوير.

صراع الحكومتين ومعضلة رفع الدعم عن المحروقات
وتتفاقم الأزمة المعيشية في ظل وجود سلطتين تنفيذيتين تتنازعان الشرعية والموارد؛ حكومة «الوحدة» المؤقتة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة «الاستقرار» في شرق البلاد برئاسة أسامة حماد والمدعومة من القيادة العامة للجيش بقيادة المشير خليفة حفتر.

هذا الانقسام أدى إلى تضخم الإنفاق العام وغياب الرقابة الفعالة على المصرف المركزي والسياسات النقدية، مما دفع لجنة خبراء شكلها مجلس النواب إلى طرح حزمة مقترحات تشمل إعداد جدول موحد للرواتب، والاتجاه نحو رفع الدعم عن المحروقات واستبداله بدعم نقدي مباشر للمواطنين، في محاولة لوقف النزيف المالي الناتج عن تهريب الوقود الذي يُباع محليًا بنحو 15 قرشًا للتر الواحد، وهو من أدنى الأسعار عالميًا.

غير أن هذه المقترحات تثير مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية والشعبية، حيث يحذر الخبراء أن رفع الدعم عن البنزين سيؤدي إلى مضاعفة تكاليف النقل والشحن، وهو ما سينعكس فورًا وبشكل قاسٍ على أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، ليحمل المواطن البسيط فاتورة الإصلاح منفردًا.

وشدد الخبراء على أن رفع الدعم وحده لن ينهي ظاهرة تهريب الوقود ما دامت الفجوة قائمة بين الأسعار المحلية والعالمية، وما دامت الحدود وشبكات التوزيع تفتقر إلى الرقابة الصارمة، مؤكدًا أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي يظل مستحيلاً دون تجفيف منابع الفساد، وضبط الاعتمادات التجارية، وإنهاء حالة الانفلات الأمني التي تمنح الميليشيات وشبكات التهريب اليد العليا في مقدرات الليبيين.

spot_img