ذات صلة

جمع

تحذيرات ترامب تشعل ملف الإخوان من جديد.. ماذا وراء وصف الجماعة بأنها «أخطر من الشيوعيين»؟

أعادت التصريحات اللافتة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف...

عجز تجاري غير مسبوق في تونس.. كيف يبتلع نزيف الطاقة والمواد الغذائية مقدرات الاقتصاد؟

في وقت تواجه فيه الأسواق التونسية ضغوطًا معيشية متصاعدة...

زيت الجرجير في الشتاء.. فوائد متعددة للشعر والبشرة والحواجب وطرق الاستخدام

مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء، تزداد حاجة...

عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي في لندن 20 ديسمبر المقبل

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل غنائي في العاصمة...

عجز تجاري غير مسبوق في تونس.. كيف يبتلع نزيف الطاقة والمواد الغذائية مقدرات الاقتصاد؟

في وقت تواجه فيه الأسواق التونسية ضغوطًا معيشية متصاعدة وتحديات غير مسبوقة في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء عن أرقام كارثية تعكس عمق الأزمة الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد التونسي.

فقد سجّل الميزان التجاري للبلاد عجزًا فادحًا بلغ 7.8 مليار دولار، ما يعادل 23.5 مليار دينار، خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، مسجلاً ارتفاعًا صاروخيًا بنسبة 27.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذه الأرقام المفزعة لم تعد مجرد مؤشرات عابرة في التقارير الرسمية، بل تحولت إلى جرس إنذار حقيقي يحذر من تآكل القدرة الإنتاجية الوطنية، وتراجع احتياطي العملة الأجنبية، وزيادة التبعية للأسواق الخارجية في توفير أبسط مقومات العيش.

أرقام المعهد الوطني للإحصاء.. قفزة قياسية في عجز الميزان التجاري

تظهر تفاصيل البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء أن العجز التجاري الإجمالي واصل توسعه المتسارع خلال السنوات الأخيرة؛ إذ صعد من 15.7 مليار دينار في الأشهر العشرة الأولى من سنة 2024، إلى 18.5 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2025، ليصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق بـ 23.54 مليار دينار (7.8 مليار دولار) مع نهاية أكتوبر 2026.

وأرجع المعهد هذا الارتفاع الحاد إلى نمو الواردات الإجمالية بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 79.84 مليار دينار (26.6 مليار دولار)، مدفوعة أساسًا بزيادة واردات الطاقة والمواد الغذائية، في المقابل لم تسجل الصادرات سوى نمو محدود بنسبة 7.8 في المائة لتبلغ 56.29 مليار دينار (18.76 مليار دولار).

وقد انعكس هذا الاختلال بوضوح على نسبة تغطية الواردات بالصادرات، والتي تراجعت للعام الثالث على التوالي لتستقر عند 70.5 في المائة، مقارنة بـ 73.9 في المائة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وتؤكد هذه المؤشرات أن الاقتصاد التونسي يعاني من اختناق هيكلي مزمن، حيث تتزامن ذروة الاستهلاك الداخلي وواردات الطاقة والغذاء مع تعثر واضح ومستمر في قطاعات تصديرية حيوية كانت تشكل عماد الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها قطاع الفوسفات والصناعات التحويلية، مما يضع صانع القرار أمام معادلة صعبة ومعقدة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

نزيف قطاع الطاقة واختلالات الإنتاج المحلي

يمثل قطاع الطاقة الجرح الأعمق في نزيف الاقتصاد التونسي؛ فقد قفز عجز الميزان الطاقي وحده إلى نحو 12 مليار دينار (4 مليارات دولار) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، مقارنة بـ 9.1 مليار دينار (3 مليارات دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ليشكل بذلك نحو 51.1 في المائة من إجمالي العجز التجاري للبلاد.

وفي هذا السياق، أوضح الخبراء أن الأرقام المسجلة تثبت وجود اختلالات هيكلية عميقة تتمثل في هيمنة العجز الطاقي وتراجع القدرة الإنتاجية المحلية مقابل تسارع غير مسبوق في نسق التوريد.

وأشاروا إلى أن سنة 2026 شهدت قفزات شهرية قياسية في العجز التجاري لم تشهدها البلاد من قبل، نتيجة تزامن فاتورة الطاقة المرتفعة مع شح الموارد وتعثر الإنتاج الداخلي.

وأكدوا أن استبعاد قطاع الطاقة يبرز حجم الاختلالات الأخرى المرتبطة بأزمة العرض وتراجع القدرة الإنتاجية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأضافوا أن الصعوبات الجبائية والتعقيدات الإدارية التي تواجه المؤسسات الاقتصادية أثرت سلبًا على مناخ الأعمال والقدرة التنافسية للسلع التونسية في الأسواق الدولية، مما زاد من حدة التراجع في نسبة التغطية وأرهق ميزان المدفوعات.

تداعيات الأزمة على الاحتياطي النقدي وتحديات المستقبل

وتترك هذه المؤشرات السلبية تداعيات مباشرة وموجعة على الاستقرار المالي والنقدي لتونس؛ فالضغط المستمر على الميزان التجاري يضع عبئًا ثقيلاً على احتياطي النقد الأجنبي، ويقلّص قدرة البنك المركزي على تمويل الواردات الأساسية من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات دون اللجوء إلى مزيد من الاستدانة أو البحث عن موارد تمويل خارجية معقدة.

ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا الوضع يهدد بقاء آلاف المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة العاجزة عن الصمود في ظل مناخ جبائي ضاغط وضعف الطلب الداخلي.

ولمواجهة هذه التحديات المتراكمة، يشدد الاقتصاديون على ضرورة تبني استراتيجية وطنية عاجلة تقوم على حماية المنتج التونسي، وتحفيز التصنيع المحلي لتقليص التبعية للخارج، وإصلاح منظومة الإنتاج في قطاعات الطاقة والفوسفات والزراعة.

كما تتطلب المرحلة الراهنة إصلاحات هيكلية جريمة لتحسين مناخ الاستثمار، وتخفيف الأعباء الإدارية والجبائية عن المؤسسات، واستعادة التوازن المفقود بين التصدير والتوريد، لضمان حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ومنع انزلاق مؤشرات التنمية نحو مستويات أكثر خطورة.