تقف تونس أمام اختبار اقتصادي واجتماعي بالغ الحساسية مع انطلاق الجلسات البرلمانية لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لعام 2027، حيث يتصدر ملف البطالة طويلة الأمد في صفوف حاملي الشهادات العليا واجهة الأحداث والضغوط الشعبية.
فبينما تتواصل التحركات الاحتجاجية للمعطلين عن العمل في عدد من الجهات للمطالبة بإنهاء سنوات الانتظار وتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي، تسعى الحكومة التونسية إلى الموازنة بين الاستجابة لهذه المطالب الاجتماعية الملحة وبين الإكراهات المالية الصعبة التي تواجه الخزينة العامة.
ووفقًا لتقديرات رسمية ونقابية، يطول هذا الملف نحو 137 ألف خريج ممن طالت بطالتهم، وهو رقم يضع القدرة الاستيعابية للوظيفة العمومية أمام تحدٍّ حقيقي، في وقت بلغت فيه نسبة البطالة الإجمالية في البلاد 14.9 في المائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026 بحسب بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي.
وعود حكومية وتقدم في المنصة الرقمية بالتزامن مع مناقشات موازنة 2027
وفي خضم النقاشات الدائرة داخل البرلمان التونسي حول التوجهات المالية للعام المقبل، أعلن وزير الاقتصاد التونسي سمير عبد الحفيظ عن إحراز تقدم ملموس في إعداد المنصة الرقمية الخاصة بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، التزام الحكومة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ قانون الانتداب فور استكمال نصوصه الترتيبية.
ومن جانبه، شدد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، خلال الجلسة ذاتها، على أن معالجة أزمة البطالة في تونس تظل في صدارة الأولويات الوطنية، لاسيما في صفوف أصحاب الشهادات العليا وطالبي الشغل الذين امتدت فترة انتظارهم لسنوات طويلة، مؤكدًا ضرورة إيلاء هذه الفئات العناية اللازمة وإيجاد حلول جدية وفعالة تضمن حق المواطنين في العمل اللائق وتخفف من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للبطالة.
ضغوط ميدانية وتقديرات تكشف الفجوة بين عدد الخريجين وقدرة الوظيفة العمومية
تأتي هذه التصريحات الرسمية في وقت تشهد فيه الساحة التونسية استمراراً لتحركات واحتجاجات المعطلين عن العمل، الذين يطالبون بتحويل محطة مناقشة قانون المالية لسنة 2027 إلى فرصة حقيقية لإنهاء معاناتهم، عبر رصد التمويلات الكافية لإطلاق عمليات الانتداب على دفعات دون مزيد من التأجيل.
ويرى المحتجون، أن استمرار المماطلة في إصدار الأوامر الترتيبية يفاقم أوضاعهم المعيشية ويبدد آمال آلاف الخريجين في الحصول على وظيفة مستقرة تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
وتكشف التقديرات التي أعلنتها تنسيقية المعطلين عن العمل عن وجود نحو 137 ألف خريج معني بالقانون الاستثنائي، وهو رقم يفوق بأضعاف القدرة الاستيعابية السنوية للوظيفة العمومية في تونس، والتي تقتصر عادة على بضعة آلاف من الانتدابات الموجهة بالأساس لتغطية الشغورات في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
وأوضح الخبراء، أن الحكومة تتجه نحو اعتماد مقاربة تقوم على التطبيق التدريجي والانتقائي للقانون، بحيث تقتصر المراحل الأولى على أعداد محدودة تُمنح فيها الأولوية للأكبر سنًا والأقدم تخرجًا، مع ربط هذه الانتدابات بتعويض الموظفين المغادرين للتقاعد في بعض القطاعات، بدلاً من اللجوء إلى الانتداب الشامل والفوري لجميع المسجلين.
وأشاروا إلى أن التفعيل الميداني يظل رهين صدور الأوامر الحكومية الترتيبية التي ستحدد بدقة عدد المنتدبين في كل دفعة وآليات توزيعهم على الوزارات والاختصاصات.
وأكدت مصادر استحالة انتداب كافة المعطلين دفعة واحدة، نظرًا لاعتماد ميزانية الدولة بشكل رئيسي على الموارد الجبائية والاقتراض، محذرًا من أن أي زيادة مفاجئة في كتلة الأجور الدائمة ستؤدي إلى تفاقم العجز المالي وتقليص الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي والتنمية، لافتًا إلى أن القانون يتيح تقسيم الانتدابات إلى دفعات سنوية تمتد حتى نهاية عام 2028 لتوزيع الكلفة المالية على عدة ميزانيات متتالية.
ضوابط وشروط قانون الانتداب الاستثنائي وتساؤلات حول خطط 2027
وبالعودة إلى الإطار التشريعي للملف، فقد صدر قانون الانتداب الاستثنائي في ديسمبر 2025، متضمنًا ثمانية فصول تنظم عملية توظيف خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم في مختلف القطاعات العمومية تحت إشراف وزارة التشغيل والتكوين المهني، على أن تُنجز العملية على دفعات خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
وينص القانون على إحداث منصة رقمية تُحيّن بياناتها سنويًا، وتُرتّب المترشحين تفاضليًا وفق معايير دقيقة تشمل السن بإعطاء الأولوية لمن تجاوزوا 40 عامًا، وسنة التخرج لمن مرّ على تخرجهم أكثر من 10 سنوات، وشرط انتداب فرد واحد من كل عائلة، إضافة إلى الوضعية الاجتماعية.
كما يشترط القانون التسجيل في مكاتب التشغيل، وعدم الانتفاع بتسويات مهنية سابقة، وعدم الانخراط المسترسل في منظومة الضمان الاجتماعي، وعدم امتلاك معرف جبائي خلال السنة السابقة للتسجيل، وعدم الحصول على قرض بنكي يتجاوز 40 ألف دينار.
وفي سياق متصل، كانت وزيرة المالية مشكاة الخالدي قد أعلنت أمام البرلمان عن برمجة 32 ألفًا و557 خطة انتداب جديدة وتسوية وضعيات بعنوان سنة 2027، غير أن هذا الإعلان ترك الباب مفتوحًا أمام تساؤلات الخريجين حول ما إذا كانت هذه الخانات الوظيفية ستشمل فعليًا أصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم.

