حين يتحول السلاح المنفلت إلى أداة لنهب ثروات البلاد، وتُغلق مدينة بأكملها في وجه سكانها الأصليين منذ أكثر من عقد لتصبح منطقة محرمة حتى على أجهزة الدولة الرسمية ولجان التحقيق الحكومية، فإننا نقف أمام أزمة وجودية تهدد مفهوم السيادة وهيبة القانون في العراق.
هذا المشهد الصادم تجسّد بكل تفاصيله في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، حيث فجّر ملف تهريب النفط والمشتقات النفطية على يد ميليشيا كتائب حزب الله منذ عام 2021 صدامًا سياسيًا وأمنيًا غير مسبوق، وضع حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي أمام اختبار حقيقي لفرض سلطة الدولة.
وبينما أطاحت تداعيات الفضيحة بمحافظ بابل عقب ضغوط سياسية حادة، كشفت الوقائع الميدانية كيف أجبرت التهديدات المسلحة المباشرة القوات الأمنية النظامية ولجنة التحقيق الرسمية على التراجع، في سابقة خطيرة تعري حجم تغول الميليشيات وتأثيرها المدمر على استقرار العراق ومقدراته الاقتصادية.
تقرير استخباري من 19 صفحة يفضح إمبراطورية التهريب منذ 2021
وتعود شرارة التصعيد الراهن إلى كشف تفاصيل تقرير استخباري عراقي مكون من 19 صفحة، نقلت مضامينه مصادر إعلامية مطلعة ، ليوثق بالوقائع والأدلة شبهات عمليات تهريب ممنهجة للنفط والمشتقات النفطية من منطقة جرف الصخر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2026.
واستند التقرير الاستخباري إلى صور الأقمار الاصطناعية والتحليل الجغرافي المكاني ورصد حركة الصهاريج، كاشفًا عن وجود مواقع قريبة من خطوط الأنابيب شهدت تحركات متكررة لناقلات عملاقة تبلغ سعة الواحدة منها نحو 36 ألف لتر، فضلاً عن منشآت سرية يُشتبه في استخدامها لتجميع النفط وتخزينه، بعضها مدفون تحت الأرض أو مموّه بهياكل معدنية.
وأشارت الوثيقة الاستخبارية إلى وجود آليات منظمة لخرق أنابيب النفط وسحب الخام ونقله باتجاه العاصمة بغداد، مؤكدة أن هذا النشاط الإجرامي لم يكن حادثة عابرة، بل بنية تشغيلية ولوجستية متكاملة استمرت لسنوات بعيدًا عن أعين الرقابة الحكومية.
استقالة محافظ بابل.. كواليس الصدام بين الزيدي وقيس الخزعلي
ولم تتأخر الارتدادات السياسية لهذه الفضيحة الموثقة، إذ أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي، المنتمي إلى حركة عصائب أهل الحق، استقالته من منصبه، وذلك بعد أيام قليلة من نفيه القاطع وجود أي عمليات لتهريب النفط في جرف الصخر وتكذيبه ما ورد في التقرير الاستخباري الحكومي.
وكان تركي، الذي انتُخب محافظًا لبابل في 28 يناير 2026 خلفًا لعدنان فيحان، قد زعم خلال جولة إعلامية أن الموقع المثار حوله الجدل هو مجرد محطة وقود قديمة تُعرف باسم المدينة المنورة أُعيد تشغيلها لتزويد آليات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، واصفًا التقارير الاستخبارية بأنها استهداف معيب.
غير أن مصدرًا مسؤولاً مقربًا من الحكومة العراقية كشف في تصريحات صحفية أن استقالة المحافظ لم تكن طوعية، بل جاءت بعد إصرار رئيس الوزراء علي الزيدي، خلال اجتماعاته مع زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، على إقالته بسبب تجاهله ملف التهريب وعلاقته بقادة كتائب حزب الله.
وأكد مسؤول في الحركة نفسها، أن الخزعلي مارس ضغوطًا مباشرة لإجبار المحافظ على الاستقالة بعدما أثار تكذيبه للتقرير الحكومي غضب قيادة الحركة.
وبلغت الأزمة ذروتها الميدانية في مشهد يختزل صراع الإرادات بين الدولة واللادولة في العراق؛ حيث تحركت قطعات عسكرية مشتركة ضمت قوات من جهاز مكافحة الإرهاب والقوات الخاصة والجيش العراقي والشرطة الاتحادية عند الساعة الخامسة فجرًا باتجاه محيط جرف الصخر، لتأمين دخول اللجنة التحقيقية التي أمر رئيس الوزراء بتشكيلها.
إلا أن هذه القوة الرسمية واجهت استنفارًا مسلحًا واسعًا من عناصر “كتائب حزب الله” الذين انتشروا أمام مقارهم وعلى أسطح المباني، وسط تهديدات صريحة أطلقها الأمين العام للكتائب، أبو حسين الحميداوي، بإطلاق النار على أي قوة أمنية تحاول دخول المنطقة دون موافقة مسبقة من قيادته، مشترطًا إسناد رئاسة اللجنة إلى هيئة الحشد الشعبي بدلاً من الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
ووفق مصادر عسكرية وأمنية، تدخلت أطراف سياسية على خط الأزمة لمنع انفجار مواجهة مسلحة شاملة، مما أسفر عن صدور توجيهات بانسحاب الجزء الأكبر من القطعات الأمنية وتعليق دخول اللجنة التحقيقية، لتعود أدراجها دون إجراء أي كشف ميداني.
منطقة مغلقة منذ 2014 وتحرك برلماني لتعقب مسارات التهريب إلى إيران
ولا يمكن فصل هذه الجرائم الاقتصادية والأمنية عن الواقع المأساوي الذي تعيشه جرف الصخر منذ استعادتها من تنظيم داعش في أكتوبر 2014، فبالرغم من تغيير اسمها رسميًا إلى “جرف النصر”، ظلت المنطقة مغلقة بقوة السلاح أمام عودة أكثر من 120 ألف نازح من سكانها الأصليين، حيث ما تزال نحو ستة آلاف عائلة مشتتة في مناطق المسيب وعامرية الفلوجة وإقليم كردستان بانتظار استعادة منازلها وممتلكاتها المسلوبة.
وأمام خطورة هذه المعطيات، دخل البرلمان العراقي على خط الأزمة، إذ وجّه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية مؤقتة برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع خالد العبيدي وعضوية ممثلين عن لجان النزاهة والنفط والمنافذ الحدودية، لمتابعة التقرير الاستخباري الخاص بجرف الصخر، فضلاً عن التحقيق في مسارات تهريب النفط من حقول كركوك وإقليم كردستان مرورًا بإيران.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الإطار التنسيقي الحاكم انقسامات حادة أدت إلى تأجيل اجتماعات قادته منذ 19 أكتوبر الماضي؛ مما يضع القوى السياسية أمام استحقاق مصيري لحسم موقفها بين دعم هيبة الدولة وحصر السلاح، أو الرضوخ لسطوة الميليشيات التي تواصل استنزاف ثروات العراق.

