ذات صلة

جمع

تحالف البرهان والإخوان في السودان.. كيف تحولت المؤسسة العسكرية إلى ساحة لنفوذ النظام السابق؟

أثار الظهور الإعلامي المفاجئ للقيادي البارز في الحركة الإسلامية...

روايات تنبأت بالمستقبل قبل وقوعه.. من غرق تيتانيك إلى الإنترنت والقنابل الذرية

لم يكن المستقبل دائمًا حكرًا على العلماء وأصحاب الاختراعات،...

ترامب يفتح ملف الإخوان من جديد.. هل تقترب واشنطن من حظر التنظيم بالكامل؟

يفتح تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية تصنيف تنظيم...

بوتين يترقب مكاسب من لقاء ترامب وشي.. ورسائل اقتصادية حادة إلى أوروبا

تتجه الأنظار إلى اللقاء الثلاثي المرتقب بين قادة روسيا...

الحراك النقابي في ليبيا.. هل تتحول احتجاجات المعلمين والأطباء إلى قوة تهدد جمود المشهد السياسي؟

في بلد يرزح تحت وطأة الانقسام الحكومي والجمود السياسي المزمن، حيث تتآكل القدرة الشرائية للمواطنين وتتفاقم الأزمات المعيشية يومًا بعد يوم، لم يعد أمام الكوادر المهنية والعمالية في ليبيا سوى النزول إلى الميدان لانتزاع حقوقها المسلوبة.

فقد شهد المشهد الليبي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين اتساعًا لافتًا في رقعة الحراك النقابي والعمالي، تقوده نقابتا المعلمين والأطباء إلى جانب اتحادات مهنية أخرى، للمطالبة بتحسين الأجور وصرف المستحقات المتأخرة وتوفير التأمين الصحي.

هذا التصعيد الميداني، الذي وضع حكومة “الوحدة الوطنية” المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في مرمى الضغوط الشعبية والمهنية، أعاد إلى الأذهان الدور التاريخي والسياسي الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل، مثيرًا تساؤلات جوهرية حول قدرة النقابات الليبية على التحول من مجرد تجمعات مطلبية إلى قوة ضغط مؤسسية قادرة على كسر الجمود السياسي والدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

من إضراب المعلمين إلى انتفاضة الأطباء.. خريطة الغليان المعيشي في ليبيا

جاءت الموجة الجديدة من التحركات النقابية والعمالية في توقيت حساس تتواصل فيه حالة الانسداد السياسي، لتضع المطالب الاقتصادية والاجتماعية في صدارة الاهتمام العام.

وقد دشّن المعلمون هذا الحراك بإضراب واسع تزامن مع انطلاق العام الدراسي، وشهد تنظيم وقفات احتجاجية بارزة مثل وقفة المعلمات في حي سوق الجمعة بالعاصمة طرابلس خلال سبتمبر الماضي، للمطالبة بتحسين الرواتب وصرف المستحقات المتأخرة وتوفير التأمين الصحي.

ومع حلول شهر أكتوبر، اتسع سقف المطالب ليشمل توحيد جداول الأجور وتحقيق العدالة في الرواتب، مع منح الحكومة مهلة زمنية محددة لفتح باب الحوار المباشر والتلويح بالدخول في إضراب عام شامل.

ورغم أن نقابة المعلمين أعلنت رفع الاعتصام عقب اجتماع جمعها برئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، فإن العديد من النقابات الفرعية تمسكت بمواصلة الإضراب لعدم ثقتها في الوعود الحكومية.

ولم يقتصر هذا الغليان على قطاع التعليم فحسب، إذ سرعان ما امتد إلى القطاع الصحي الذي شهد دعوات صريحة إلى إضراب عام للمطالبة بتسوية الرواتب المتأخرة وصرف العلاوات وتحسين ظروف العمل المتردية، في مؤشر واضح على تحول المطالب الفئوية إلى ضغط جماعي شامل.

هل يتكرر نموذج «اتحاد الشغل التونسي» في ليبيا؟ 

أمام هذا الحراك المتصاعد، برزت مقارنات واسعة بين ما تشهده الساحة الليبية اليوم والتجربة النقابية الرائدة في الجارة تونس. وفي هذا السياق، أكد سياسيون أن الحراك الذي قادته نقابتا المعلمين والأطباء يعكس مؤشرات حقيقية على تنامي الوعي الجماعي والقدرة على تحدي السلطة، متوقعًا أن قدرًا أكبر من التنظيم قد يتيح للنقابات الليبية مستقبلاً أداء دور محوري شبيه بما اضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي لم يقتصر دوره على الدفاع عن حقوق العمال وتحسين الأجور، بل كان ركيزة أساسية في الحوار الوطني التونسي وأحد مكونات الرباعي الراعي للحوار الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 2015.

وأكدوا أن التجربة التونسية قابلة للاستلهام في ليبيا نظرًا للتقارب الجغرافي والاجتماعي بين البلدين، مشددًا على أن استقرار أي تجربة ديمقراطية حديثة يتطلب عملاً نقابيًا منظمًا يستطيع مراقبة أداء الحكومات وترسيخ مدنية الدولة، شريطة أن تنجح النقابات الليبية في تحويل احتجاجاتها المتفرقة إلى عمل مؤسسي مستدام ومستقل.

تشريعات جديدة وحقبة جديدة.. تحرير العمل النقابي من قيود الماضي

وعلى الرغم من أن العمل النقابي ليس ظاهرة مستحدثة في ليبيا، إلا أن استقلاليته ظلت مقيدة ومحدودة للغاية طوال عقود خلال عهد نظام معمر القذافي، حيث افتقرت النقابات آنذاك إلى الثقل السياسي الذي يسمح لها بالتأثير في القضايا الوطنية الكبرى.

غير أن الإطار القانوني المنظم للعمل النقابي شهد تحولات تشريعية متعاقبة، تُوّجت باعتماد مجلس النواب الليبي منذ عامين قانونًا جديدًا لتنظيم العمل النقابي، وهو ما فتح الباب أمام النقابات والاتحادات العمالية لخوض تجربة حديثة في بناء حضور مستقل عن أجهزة الدولة.

شروط النجاح واستكمال البناء المؤسسي.. تحديات تواجه الحركة النقابية

ورغم الزخم الميداني والتشريعي الذي تحظى به النقابات الليبية حاليًا، إلا أن الطريق نحو التحول إلى نموذج نقابي ضاغط وفاعل لا يزال محفوفًا بالتحديات التنظيمية الداخلية.

وفي هذا الإطار، أشارت مصادر إلى أن العديد من النقابات الليبية لم تستكمل بعد انتخاباتها الداخلية أو تسوية أوضاعها القانونية، معتبرًا أن استكمال هذه الاستحقاقات وتشكيل الاتحادات العامة سيمنح الحركة النقابية قدرة أكبر على توحيد المطالب والتفاوض بقوة مع السلطات التنفيذية.