تسابق تركيا الوقت والأحداث من أجل إتمام المصالحة مع مصر سريعا، بدون خلافات، لإنهاء أعوام من القطيعة تسببت في عزلة أنقرة والتأثير الاجتماعي والاقتصادي البالغ عليها، طمعا في تحسين أوضاعها، لذلك أطاحت بحلفائها من تنظيم الإخوان.
وقبل الزيارة الأولى المرتقبة للقاهرة بين ممثلي وزارة الخارجية، سارع البرلمان التركي، باتخاذ خطوة جديدة للتقارب أيضا، حيث أقر، اليوم، مذكرة بشأن تشكيل لجنة صداقة برلمانية بين البرلمان التركي ونظيريه الليبي والمصري، وجاء التصويت على القرار بالإجماع.
وتقدم بذلك المقترح حزب “العدالة والتنمية” الحاكم إلى البرلمان قبل أيام قليلة، لإبداء حسن النية في التعامل مع مصر واستجابة لمطالبها بشأن المصالحة.
وأكد إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن استعادة العلاقات مع مصر سينعكس إيجابًا على الوضع في ليبيا، موضحا مساعي أنقرة للحفاظ على نفوذها فيها.
وأضاف أن المحادثات التي ستُجرى بين تركيا ومصر الأسبوع المقبل يمكن أن تسفر عن تعاون متجدد بين البلدين وتساعد في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب في ليبيا.
ومنذ فبراير الماضي، تحاول تركيا بكل السبل إعادة العلاقات مع مصر، والتي بدأت بالتودد والمغازلة عبر العديد من التصريحات ثم تقييد أنشطة الإعلام الإخواني بإسطنبول ومنع منح الجنسيات لهم وتهديد قادتهم، لتسارع الزمن من أجل أول زيارة مرتقبة من أنقرة للقاهرة بمايو المقبل.
وتستعد وزارة الخارجية التركية لزيارة مصر مطلع مايو المقبل وإجراء مباحثات موسعة، وفقا لما أدلى به وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس، مؤكدا أن العلاقات مع مصر تتحسن وتم حل الخلافات في مختلف الملفات، والاتفاق على ضرورة القيام ببعض الخطوات من أجل التقارب بين البلدين.
كما اعترف علنا لأول مرة أن بلاده وجهت تحذيرات حاسمة لبعض المعارضين المصريين، وهم الإخوان، الذين ينشرون خطابا متطرفا ضد مصر.
وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترا بالغا وصل لقطيعة دبلوماسية، منذ عزل الشعب للرئيس الإخواني محمد مرسي ، في عام 2013، والذي تزعم أنقرة أنه انقلاب، لدعمها جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما تدينه السلطات المصرية، كونها ثورة شعبية واضحة، متهمة تركيا بدعم جماعة “الإخوان المسلمين” التي أعلنتها القاهرة رسميا “تنظيما إرهابيا”، وفاقم الأوضاع الخلافات بينهما فيما يخص الملف السوري والليبي.
