لا تزال تونس تدفع فاتورة باهظة لسنوات طويلة من الأزمات المتراكمة وسوء الإدارة والفساد الذي خلّفته حقبة حكم جماعة الإخوان، وهي التركة الثقيلة التي استنزفت مقدرات الدولة ودفعت بالاقتصاد الوطني إلى حافة الاختناق المالي. واليوم، وفي محاولة حثيثة لانتشال البلاد من هذا النفق المظلم وترميم ما دمرته الفوضى السياسية والاقتصادية السابقة، انطلقت في البرلمان التونسي الجلسات الأولى لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، تمهيدًا للمصادقة النهائية عليه قبل العاشر من ديسمبر المقبل.
غير أن الأرقام المعلنة في هذه الميزانية، التي تبلغ نحو 23 مليار دولار، تكشف بوضوح حجم التحديات الهيكلية التي تواجهها الدولة التونسية، حيث تتأرجح التوقعات الحكومية المتفائلة بتحقيق نمو اقتصادي ملموس أمام واقع صعب يفرض اللجوء إلى الاقتراض الضخم وتوسيع الاعتماد على الضرائب لسد فجوة العجز التجاري والوفاء بالتزامات الخزينة العامة.
ميزانية 2027 بحجم 23 مليار دولار.. طموحات النمو في مواجهة فجوة العجز
وتُقدر ميزانية الدولة التونسية في مشروع قانون المالية لسنة 2027 بنحو 68.9 مليار دينار، أي ما يعادل 23 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 8.3 في المائة مقارنة بنتائج سنة 2026، حيث تمول الضرائب نحو 91.4 في المائة من إجمالي هذه الميزانية.
وخلال تقديمها بيان الحكومة، يوم الاثنين، أمام جلسة عامة مشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أعربت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري عن تفاؤلها بتحسن الأوضاع الاقتصادية خلال عام 2027، متوقعة أن يحقق الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 3.1 في المائة مقابل 2.7 في المائة في سنة 2026، وأن يتطور الاستثمار بنسبة 14.1 في المائة لترتفع حصته إلى 16.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أشارت الزنزري إلى توقعات بتقلص عجز الحساب الجاري إلى 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 3.9 في المائة في عام 2026، مدعومًا بانتعاش مرتقب للصادرات والقطاع الفلاحي والأنشطة الصناعية والاستخراجية، فضلاً عن تحسن العائدات السياحية التي ارتفعت بنسبة 4.5 في المائة لتصل إلى 6.3 مليار دينار (نحو ملياري دولار)، وسط توقعات باستقبال 11.5 مليون سائح وتحقيق عائدات بقيمة 8.5 مليار دينار خلال عام 2026، إلى جانب نمو تحويلات التونسيين بالخارج بنسبة 5 في المائة لتبلغ 6.9 مليار دينار حتى نهاية سبتمبر 2026.
خريطة الديون واقتصاد مستنزف.. 9.3 مليار دولار لتمويل الخزينة
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية في قطاعي السياحة والتحويلات، إلا أن الأرقام الرسمية تعكس عمق الأزمة المالية التي ورثتها تونس عن سنوات الترهل الإخواني؛ إذ يعاني الاقتصاد التونسي من اتساع الفجوة في العجز التجاري الذي بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 4.7 مليار دينار، أي ما يعادل 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 2.7 مليار دينار فقط في العام السابق.
وفي ظل هذه الضغوط، أظهر مشروع موازنة تونس لعام 2027 اعتزام الحكومة اقتراض نحو 9.3 مليار دولار لتمويل نفقات الدولة واحتياجات الخزينة العامة، من بينها قرض مباشر من البنك المركزي التونسي بقيمة تصل إلى 3.26 مليار دولار.
ووفق تفاصيل المشروع، تخطط الحكومة لتعبئة 6.68 مليار دولار من القروض الداخلية، و2.29 مليار دولار من القروض الخارجية، بالإضافة إلى 466 مليون دولار من مصادر تمويل أخرى لم تحددها بعد، في وقت تستهدف فيه حصر معدل التضخم عند مستوى 5.2 في المائة خلال 2027 عبر ضمان انتظام التزويد بالمواد الأساسية ومكافحة الاحتكار ومواصلة دعم المحروقات والنقل.
تحول نحو خلق الثروة ومطالب بثورة تشريعية في الجهات الداخلية
و أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي ماهر الكتاري، في تصريحات صحفية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يسير في الاتجاه الصحيح بالنظر إلى قيامه على خلق الثروة ودفع الاستثمار وتطوير الاقتصاد، على عكس قانون المالية لسنة 2026 الذي طغى عليه البعد الاجتماعي دون تركيز كافٍ على الإنتاج.
وأوضح الكتاري أن نحو 90 في المائة من التوجه الحكومي الراهن بات يركز على مجالات الاستثمار والاقتصاد، لاسيما في قطاع الطاقة الذي شهد التخطيط لمشاريع محددة لرفع الإنتاجية.
ومن جانبه، أشار عضو لجنة مخططات التنمية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم محمد الكو إلى أن الصمود الذي حققه الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية استنزف في المقابل قدرات الدولة وميزانيات الاستثمار وجيوب المواطنين، منتقدًا تغافل المخطط التنموي (2026-2030) عن التنمية المجالية والبعد الإقليمي، ومطالبًا بثورة تشريعية حقيقية في الجهات الداخلية تتسم بالمرونة للانتقال من مرحلة الشعارات والمحاور الكبرى إلى التنفيذ الفعلي.
