بعد وصول السلطة الجديدة لليبيا، ومساعيهم الضخمة بدعم دولي، لإرساء قواعد الاستقرار والسلام بالبلاد بعد أعوام من الأزمات، إلا أن تركيا وأذرعها في ليبيا تأبى ذلك وتظل تحاول التمسك بالبلاد لاستغلالها.
وتعتبر الاتفاقية البحرية المثيرة للجدل التي تخالف القوانين الدولية بين ليبيا وتركيا، هي آخر حلقات الضغط من أنقرة لاستمرار غرس مخالبها بطرابلس، لذلك تسعى بأذرعها لاستمرار التمسك به.
وفي أحدث تلك المحاولات، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، اليوم الجمعة، أنه “ليس من اختصاص الحكومة إلغاء أي اتفاقيات شرعية سابقة أو تعديلها”.
وقال المشري، الداعم الأكبر لتركيا بطرابلس بعد رحيل فايز السراج، إنه “نؤكد احترامنا للاتفاقية الموقعة مع تركيا كما نحترم أي اتفاقيات سابقة في أي مجال وقعت مع دول أخرى”.
وجاءت تلك التصريحات ردا على ما أعلنته وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش من روما، اليوم، التي أوردت فيها أن “ليبيا بدأت حوارا مع تركيا، لكنها مصممة على انسحابها من البلاد”.
وفي جلسة استماع مع لجنة الشؤون الخارجية بمقر مجلس النواب الإيطالي، بقصر “مونتي تشيتوريو” في روما، قالت المنقوش، إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة تخوض حوارا مع تركيا، التي أبدت استعدادها لبدء المباحثات والمفاوضات.
وتابعت: إن “ليبيا حازمة في الوقت ذاته في نواياها، وتطلب من جميع الدول أن تكون متعاونة من أجل إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”، مشيرة إلى أن “الأمر يشكل أولوية بالنسبة لليبيا، لأن أمننا يعتمد على انسحاب القوات الأجنبية”، وتابعت: “أننا ندرك أن المسألة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها، لكننا واثقون استنادا للاستعداد الذي لاحظناه”.
واحتفت بتلك التصريحات وكالة الأناضول التركية ووسائل الإعلام بأنقرة للتأكيد على استمرار العلاقات بين البلدين.
وقبل أيام، أثبت رئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد الدبيبة، تمسكه أيضا بتلك الاتفاقية، ليسير على نهج حكومة الوفاق السابقة بقيادة فايز السراج عن جدارة، مؤكدا التزام طرابلس باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، المثيرة للجدل والرفض بالمنطقة.
وزار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، به 14 وزيرا، حيث جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة، التزامهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل.
وأعلن أردوغان، خلال المؤتمر، أنه: “جددنا اليوم عزمنا بشأن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2019″، مضيفا أنه تم توقيع سلسلة من الاتفاقات لزيادة التعاون بين البلدين، وخاصة الناحية الاقتصادية، زعما أنه “نريد تعزيز تضامننا وتعاوننا، سندعم حكومة الوحدة الوطنية بالطريقة نفسها التي دعمنا من خلالها الحكومة الشرعية السابقة”.
فيما قال دبيبة: إنه “فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين بلدينا وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا”، مشيرا إلى أن الشركات التركية ستؤدي “دورًا مهمًا في إعادة إعمار ليبيا”، وأن تركيا ستعيد فتح قنصليتها في بنغازي بشرق ليبيا “حالما تسمح الظروف بذلك”.
وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الجانبان التركي والليبي، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بمزاعم حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، وهو ما أثار خلافا عالميا ضخما، كون الاتفاقيات تخالف القوانين الدولية.
وتتضمن تلك الاتفاقية غير المعترف بها بين دول شرق البحر المتوسط، تنظيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في منطقة غنية بالغاز الطبيعي، حيث تلجأ أنقرة لها لتبرير أنشطة التنقيب عن الغاز الذي تنفذه مناطق تزعم وجودها في المجال البحري لليونان أو قبرص.
