أزمات عديدة تشهدها تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، من الانهيار الاقتصادي للأزمات المالية لتدهور الوضع الصحي لانهيار الليرة، وفي خلال الـ٢٤ ساعة الماضية تم الكشف عن الكثير من جرائم الفساد.
قبل ساعات، تم الكشف عن تواطؤ وزيرة التجارة التركية روهسار بيكان لعقد اتفاقيات وصفقات مع شركة زوجها لضخ الكثير من الأموال في خزانتهم، وعقب ذلك فتحت المعارضة النيران على حكومة أردوغان بسبب نهب حوالي ١٢٨ مليار دولار خلال فترة تولي بيرات ألبيرق لوزارة الخزانة المالية، ليسلط الضوء منذ قليل موقع “المونيتور” الأميركي على وجود شبهات بالاتجار بالبشر بين أفراد الحكومة التركية، وهو ما يعزز حالة الغضب الشعبي البالغ ومواقف المعارضة بالبلاد.
وقال موقع “المونيتور” الأميركي: إن السلطات التركية توسعت في تحقيقات عن اتهامات بشأن الاتجار بالبشر ضد وحدة محلية يتولاها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، والتي نفذت نشاطها المشبوه عبر تنظيم رحلات إلى دول أوروبية لأشخاص كانوا يريدون مغادرة البلاد، حيث ساعدتهم في الاحتيال عبر تقديم جوازات سفر معفاة من التأشيرات والحصول في المقابل على مبالغ مالية كبيرة.
وندد نواب معارضون بتلك الحيلة التي أقدم فرع العدالة والتنمية، والتي اعتبرها شكلا من أشكال الاتجار بالبشر وهجرة غير شرعية تحت رعاية الدولة.
ظهرت تلك الفضيحة للعلن في بداية مارس ٢٠٢١، حيث تم الكشف أن 45 مواطناً تركياً تم إرسالهم إلى ألمانيا في 2020، عبر الوحدة المحلية التابعة للحزب بمنطقة يشيليورت جنوب شرقي تركيا، تحت مظلة مزعومة لمشروع لتعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين، لتحاول الحكومة التركية إخفاء فسادها عبر إطلاق التحقيقات بالقضية، وقررت إيقاف نائب محافظ و3 موظفين آخرين عن العمل.
عادت تلك الواقعة للظهور الأسبوع الماضي، بعد الاعترافات التي أدلى بها أفراد على صلة بعملية الاحتيال، حيث نقل المونيتور عن أحد المواطنين الأتراك المقيمين في ألمانيا، أنه بعد انتقاله إليها عبر الممارسات غير القانونية لحزب العدالة والتنمية، أن جميع الأتراك المقيمين في محافظة بينغول الواقعة شرق تركيا يعلمون جيدا أن الطريقة الوحيدة التي يستطيعون من خلالها السفر إلى ألمانيا هي دفع 6 آلاف يورو للمسؤولين، بينما بعض المهربين التابعين للحكومة يحصلون على مبالغ أكبر يمكن أن تتجاوز 20 ألف يورو.
وتابع المواطن التركي أنه شهد خلال الفترة من 2019 إلى 2020 سفر ما يتراوح بين 450 و500 مواطن تركي إلى ألمانيا بتلك الطريقة.
كما تجري أيضا السلطات الألمانية التحقيق في أنشطة شركة تركيو ببرلين، يتولاها إرسين كيليت، المتورط بتهمة الاحتيال، الذي نفى أي دور له متهما حزب العدالة والتنمية بتحريضه على ذلك.
