رغم أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد العالمية، ومسارعة مختلف الدول لحماية شعبها وجلب الأدوات الصحية واللقاحات وفرض الإجراءات الاحترازية، إلا أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تمضِ قدما على تلك الخطوات، وإنما نهب المسؤولون وأتباع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيها ملايين الدولارات وعقدوا صفقات فاسدة من أجل جني أرباح عديدة لصالحهم.
فبعد الكشف عن استغلال وزيرة التجارة التركية روهسار بيكان للجائحة من أجل دعم شركة زوجها ومنحه التعاقدات الحكومية، تم الكشف عن نهب ١٢٨ مليار دولار من الخزائن التركية على يد صهر أردوغان الذي كان يتولى منصب وزير المالية خلال فترة بالغة الحساسية بالبلاد.
وهو ما ينوي حزب “الخير” التركي المعارض فضحه، عبر طرح 10 آلاف كمامة وجه مطبوع عليها تساؤل “أين ذهبت 128 مليار دولار؟”، حيث سيتم إرسالها إلى جميع شعب الحزب بمدينة إسطنبول من أجل توزيعها على المواطنين.
جاء ذلك بعد نشر حزب” الشعب الجمهوري” المعارض في عدة مدن عن مصير المبلغ الهائل المفقود من رصيد الاحتياطي التركي، وسط استنفار أمني كبير، لذلك أزالتها الشرطة التركية سريعا بمزاعم أن ذلك يحمل إهانة للرئيس أردوغان.
وبالأسبوع الماضي، رفض البرلمان التركي بأصوات التحالف الحكم، استجوابًا تقدم به حزب “الشعب الجمهوري”، بشأن مصير الـ128 مليار دولار المفقودة من رصيد البنك المركزي.
وأكد رئيس شعبة حزب “الخير” بمدينة إسطنبول، بوغرا كافونجو، أن الأحزاب السياسية بالعالم من المفترض أن تتولى مهمة التركيز على مشاكل المواطنين والصعوبات التي يواجهونها باستمرار ومحاولة دعمهم وحلها.
وتابع كافونجو: أنه “وبصفتنا حزبا معارضا، فإننا نتولى البحث عن أجوبة للكثير من الأسئلة المهمة، على رأسها حاليا مصير 128 مليار دولار التي تؤرق الجميع وإلى من تم بيعها وما إن كان قد تم استخدام وسيط أم لا”.
وأبدى كافونجو استياءهم واستنكارهم الشديد لذلك النهب وسرقة أموال الشعب التركي، من توزيع أقنعة الوجه التي سيستخدمونها، مشددا على أنه: “حتى وإن لم نتحدث فإننا سنواصل إيصال صوتنا من خلال هذه الأقنعة، بإمكان المواطنين الحصول على تلك الأقنعة واستخدامها من خلال شعب الحزب ببلدات وأحياء المدينة إن رغبوا”.
كما فند رئيس شعبة حزب “الخير” بمدينة إسطنبول العديد من الانتهاكات الحكومية بالبلاد، مؤكدا أهمية الحصول على أجوبة بشأن تلك الكارثة، حيث إن كل قضية تُترك دون حلها تؤدي إلى كارثة أخرى.
وذكَّر بأزمة استقلالية البنك المركزي، التي تم فقدانها وعدم القدرة على تنفيذها، حيث تم تغيير أربعة رؤساء للبنك المركزي في غضون العشرين شهرا الأخيرة.
وندد كافونجو بالتجاهل الحكومي، حيث اعتبر أن السلطة الحاكمة لا تتحمل حتى طرح تساؤلات بشأن ذلك الأمر، موجها لها رسالة بأن: “كلما تصرفتم على هذا النحو فإننا نزداد إصرارا وعزما على السؤال للكشف عن ملابسات هذه القضية بشكل شفاف”.
وتعود تلك الفترة التي تم نهب المليارات بها، إلى بيرات ألبيراق صهر الرئيس، خلال توليه منصب وزير المالية، حيث اختفت مبالغ هائلة بالعملة الأجنبية بعامين في محاولات فاشلة لدعم العملة المحلية، من البنك المركزي التركي، حيث فقدت الليرة التركية جزءا كبيرا من قيمتها وارتفع التضخم بشكل قياسي.
