من الواضح أن الفساد في الطبقة الحاكمة بتركيا، ليس قاصرا على الرئيس رجب طيب أردوغان وأعوانه فقط، وإنما مترسخ بين الوزراء والمسؤولين أيضا بشدة، حيث تظهر بين الحين والآخر فضائح عديدة تثبت أنهم لم يكترثوا بمهامهم الحقيقية لخدمة الشعب الذي يعاني من عدة أزمات، وإنما يحققون مصالحهم الشخصية.
وفي آخر أوجه الفضائح، اتهمت المعارضة التركية، وزيرة التجارة التركية روهسار بيكان بالفساد واستغلال المحسوبيات، وذلك من خلال الدفع بشركة زوجها، وتقديمها في بعض المناقصات الحكومية، لحصد الأرباح العالية.
ومن المتوقع أن تفتح المعارضة التركية النار خلال الأيام المقبلة على حكومة أردوغان والحزب الحاكم، اعتراضا على السياسات الاقتصادية والخارجية بعد استعداداتها المكثفة الماضية، خاصة بعد ارتفاع ضحايا فيروس كورونا المستجد بشدة بالبلاد؛ ما أظهر فشل الوزراء وحزب العدالة والتنمية والحكومة.
وتبين أن وزيرة التجارة اشترت مطهرات ومعقمات بقيمة 9 ملايين ليرة، أي ما يعادل 929 ألف دولار، وذلك من خلال شركتين مملوكتين لزوج وزيرة التجارة روهسار بيكان، وذلك وفقا لما أوردت قناة “أودا تي في” التركية.
وفور كشف ذلك، طالب النائب علي أوزتونج من حزب الشعب الجمهوري المعارض إدراج مسألة عاجلة لوزيرة التجارة، على جدول أعمال البرلمان، لسؤال بيكان رسميا بشأن تلك الصفقة وكونها تتفق مع القواعد التي تحكم عقود وصفقات الوزارة.
كما أكد اعتزامه المساءلة بشأن إذا كانت الوزيرة متورطة بأي شكل من الأشكال، من خلال الطلب من الأجهزة المعنية بوزارتها عقد تلك الصفقات مع شركة زوجها.
وأشعل ذلك الأمر خلافا ضخما في تركيا، وموجة غضب عارمة بين المعارضة التي تنوي الإطاحة بتلك الوزيرة، لوقف استغلال الشعب التركي خاصة في فترة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وعادت تركيا لتسجيل أرقام عالية جراء الفيروس، حيث شهد أمس مستوى قياسيا بوفيات كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 34267، ما أعاد الانتقادات الحادة للحكومة.