يبدو أن الخلاف الحاد بين الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الحكومة هشام المشيشي، مستمر في التفاقم، ولن يهدأ خلال الفترة الحالية، منذ إطاحة رئيس الوزراء بالداعمين لسعيد من الحكومة قبل أشهر، لتشتعل عدة أزمات بين الطرفين منذ ذلك الحين.
ومن الواضح أن كلا الطرفين لن يتراجع عن قراره، كشفت صحيفة الشارع المغاربي، أن المشيشي، يستعد لتغييرات في الحكومة، تتضمن فريقه الاستشاري، عقب أكثر من شهرين على رفض رئيس الدولة قيس سعيّد التعديل الوزاري، واتهامه لوزراء معينين فيه بالفساد وتضارب المصالح.
وأكدت الصحيفة، في تقريرها اليوم، أن “رئيس الوزراء يستعد في الأيام المقبلة لعدة أمور تتضمن تعيين الوزراء المشمولين في التعديل الوزاري، والذين رفض رئيس الدولة قيس سعيد تسميتهم وقبولهم لأداء اليمين الدستورية، في خطط استشارية برئاسة الحكومة”.
وأكدت الصحيفة المغربية أن تلك الخطوة التي سيتخذها المشيشي ستتسبب في “تصعيد جديد” مع سعيد، وتفاقم الأزمة.
ويسعى المشيشي لإعادة المستشار الإعلامي في حكومة يوسف الشاهد، مفدي المسدي، وتعيين لزهر لونقو، الملحق الأمني في فرنسا، الذي حاول وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين إنهاء مهامه، على رأس الإدارة العامة للمصالح المختصة في وزارة الداخلية، وفقا لتسريبات الصحيفة.
وتابعت: إن رئيس الحكومة يهدف من ذلك تحصين مكانته في الصراع المستمر بينه وبين سعيّد، وهو ما من شأنه أن يضر بمصلحة البلاد، لحساسية المنصبين.
وتتألف الحكومة التونسية من فريق مصغر، منذ رفض رئيس الدولة التعديل الوزاري في الـ15 من فبراير من العام الجاري، لذلك اتجه هشام المشيشي إلى تعيين وزراء بالإنابة من بين الوزراء الذين لم يشملهم التعديل، في 5 وزارات طالها الشغور، وتقلّد بنفسه وزارة الداخلية بالإنابة.
