يبدو أن رئيس الحكومة الليبية الجديد عبدالحميد الدبيبة، لن يتخلى أبدا عن تبعيته لتركيا، ليسير على نهج حكومة الوفاق السابقة بقيادة فائز السراج عن جدارة، ليؤكد على التزام طرابلس باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، المثيرة للجدل والرفض بالمنطقة.
وفي خطوة مثيرة للجدل ترسخ لمسار الوفاق، اتجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إلى تركيا، الاثنين الماضي، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، به 14 وزيرا.
وبعد اجتماعهم في أنقرة، وخلال مؤتمر مشترك، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الليبي عبدالحميد دبيبة، التزامهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل.
وأعلن أردوغان، خلال المؤتمر، أنه: “جددنا اليوم عزمنا بشأن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2019″، مضيفا أنه تم توقيع سلسلة من الاتفاقات لزيادة التعاون بين البلدين، وخاصة الناحية الاقتصادية.
وتابع: “نريد تعزيز تضامننا وتعاوننا، سندعم حكومة الوحدة الوطنية بالطريقة نفسها التي دعمنا من خلالها الحكومة الشرعية السابقة”، مدعيا أن بلاده ستقدم 150 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا إلى ليبيا التي تضررت بشدة من الوباء بسبب ضعف بنيتها التحتية الصحية على وجه الخصوص، في الوقت الذي تعاني فيه تركيا نفسها من تفشي الفيروس وعدم قدرتها على جلب اللقاح، لذلك قايض أردوغان الإيغور باللقاح من أجل إرضاء الصين والسيطرة على المرض ببلاده.
ومن ناحيته، قال دبيبة إنه “فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين بلدينا وخاصة تلك المتعلقة بترسيم الحدود البحرية، فإننا نؤكد أن هذه الاتفاقيات تقوم على أسس صحيحة وتخدم مصالح بلدينا”.
وأشار إلى أن الشركات التركية ستؤدي “دورًا مهمًا في إعادة إعمار ليبيا”، وأن تركيا ستعيد فتح قنصليتها في بنغازي بشرق ليبيا “حالما تسمح الظروف بذلك”.
وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الجانبان التركي والليبي مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بمزاعم حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي، وهو ما أثار خلافا عالميا ضخما، كون الاتفاقيات تخالف القوانين الدولية.
وتتضمن تلك الاتفاقية غير المعترف بها بين دول شرق البحر المتوسط، تنظيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا في منطقة غنية بالغاز الطبيعي، حيث تلجأ أنقرة لها لتبرير أنشطة التنقيب عن الغاز الذي تنفذه مناطق تزعم وجودها في المجال البحري لليونان أو قبرص.
جدير بالذكر أن عبدالحميد دبيبة مقرب من الإخوان، وحليف أردوغان، حيث إنه في يناير 2020، كشفت تقارير عن توسيع أردوغان مخططاته للفساد في ليبيا من خلال اللعب على الانقسامات في البلاد، عبر التعاون مع أشخاص مثل رجل الأعمال المصراتي، ولأجل ذلك، حصل رجل الأعمال على حوالي 19 مليار دولار من عقود البناء الليبية لشركات تركية، من هيئات الدولة الليبية، التي تسيطر عليها عائلته.
وبعد توليه منصبه الحكومي، أدلى بأول تصريحاته إلى جهة إعلامية تركية، موجها الشكر لأردوغان ونظامه، رغم نشرهم للإرهاب في ليبيا.
وتعتبر تلك هي أول زيارة يجريها الدبيبة إلى تركيا، بعد تصديق البرلمان على الحكومة في 16 مارس الماضي، عقب توليه مهام منصب رئيس الوزراء في انتخابات عامة بجنيف في فبراير الماضي.
