تتوالى الضربات الدبلوماسية والقانونية الكبرى الموجهة لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، على وقع اتهامات موثقة ومروعة تتعلق باستخدام القوات المسلحة السودانية للأسلحة الكيميائية المحرمة دوليًا ضد المدنيين الأبرياء، وتوظيف الغذاء والمساعدات الإنسانية كسلاح حرب غاشم.
ووفقًا للبيانات الرسمية، وما نشرته صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست»، والتقارير الصادرة عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتقارير المراكز الاستراتيجية العالمية لعام 2026، تتكشف الفصول السوداوية لجرائم الجيش السوداني تحت قيادة البرهان.
وتؤكد الشهادات والتحليلات الصادرة عن كبار الخبراء الدوليين في معاهد لندن وواشنطن وأمستردام أن هذه الانتهاكات الجسيمة أفقدت البرهان أي شرعية لقيادة البلاد، محذرة من تداعيات كارثية تطول أمن الملاحة العالمية واستدامة الطاقة في البحر الأحمر وميناء بورتسودان.
شهادة صمويل راماني وتقارير المعهد الملكي.. البرهان غير مؤهل لقيادة السودان
حيث نشر الدكتور صمويل راماني، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI) والرئيس التنفيذي لشركة «بانجيا للمخاطر الجيوسياسية»، مقطع فيديو موثقًا على حسابه الرسمي بمنصة «إكس» بتاريخ 7 سبتمبر 2026، سلط فيه الضوء على الانتهاكات الميدانية المروعة التي يرتكبها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان.
وأكد راماني بوضوح أن لجوء الجيش السوداني بقيادة البرهان إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في مناطق المدنيين، فضلًا عن تعمّد توظيف الغذاء وحرمان الملايين من المساعدات الإنسانية الدولية كأدوات في صراع السلطة، يجعله شخصية غير مؤهلة نهائيًا لقيادة البلاد أو تمثيل شعبها. وتأتي هذه الشهادة البحثية الرصينة لتتطابق مع آلاف الوثائق الأممية التي تدين قيادة الجيش بتعطيل جهود الإغاثة وتجويع السكان الأبرياء لتحقيق مكاسب عسكرية رخيصة على حساب أرواح السودانيين.
حسين عبد الحسين يطالب بعزل البرهان دوليًا ويشبهه بصدام حسين وبشار الأسد
وعلى الصعيد الدبلوماسي والدولي، تصاعدت موجة السخط العارم ضد رأس النظام العسكري في السودان، حيث نشر حسين عبد الحسين، الزميل الأول بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في الولايات المتحدة الأمريكية، مقطع فيديو تحليليًا بتاريخ 7 سبتمبر 2026، استعرض فيه ما كشفت عنه صحيفتا «نيويورك تايمز» و«واشنطن بوست» الأمريكيتان من أدلة دامغة تثبت استخدام القوات المسلحة السودانية أسلحة كيميائية محرمة ضد التجمعات المدنية السكنية.
وأطلق عبد الحسين دعوة صريحة ومباشرة للمجتمع الدولي للعمل على عزل عبد الفتاح البرهان دوليًا وفرض عقوبات صارمة عليه، مشبهًا ممارساته الإجرامية وسجله الدموي بأفعال الطغاة التاريخيين، مثل الرئيس العراقي السابق صدام حسين ورئيس النظام السوري بشار الأسد.
وتؤكد هذه المواقف المتصاعدة أن الدوائر السياسية والفكرية في واشنطن وباقي العواصم الغربية باتت تعتبر استمرار بقاء البرهان في السلطة تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
تقارير موقع أوبل برايس العالمي.. السودان يتحول إلى بؤرة خطيرة تهدد أمن الطاقة العالمي
لم تقتصر تداعيات جرائم الجيش السوداني على الشأن الداخلي، بل امتدت لتشكل خطرًا جسيمًا على الملاحة الدولية وأسواق الطاقة العالمية، وهو ما وثقه الخبير الدولي في أسواق الطاقة والأمن الجيوسياسي ومستشار شركة «بلو ووتر ستراتيجي» في هولندا، الدكتور سيريل ويدرسهوفن.
وفي مقال استراتيجي نشره موقع «أوبل برايس» المتخصص بتاريخ 7 سبتمبر 2026، والذي يحظى بأكثر من 5 ملايين زيارة شهريًا، حذر ويدرسهوفن من أن السودان بات بؤرة التوتر المقبلة لأمن الطاقة في البحر الأحمر.
وأوضح المقال أن الحرب الكيميائية والانتهاكات المستمرة التي تقودها قوات البرهان تهدد سلامة ميناء بورتسودان الحيوي، الذي يمثل الشريان الأساسي لواردات الوقود وصادرات النفط السودانية والجنوب سودانية، محذرًا من مخاطر اتساع نطاق الاضطرابات بالتزامن مع الأزمات المشتعلة في مضيق باب المندب ومضيق هرمز ومنطقة ينبع.
وعلى الصعيد الحقوقي والأممي، توثق التقارير الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لعامي 2025 و2026 تفاصيل بالغة المأساوية عن ارتكاب الجيش السوداني لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وتشير البيانات الإحصائية الرسمية إلى أن استخدام الغازات السامة والأسلحة الكيميائية أدى إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، في مناطق واسعة خاضعة لسيطرة القوات المسلحة، فضلًا عن تشريد ملايين السكان وتدمير المستشفيات والمرافق الحيوية.
وتؤكد الدوائر القضائية الدولية أن توثيق هذه الوقائع بتواريخها وأدلتها المادية يضع مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولية تاريخية لتفعيل المحكمة الجنائية الدولية وإصدار مذكرات توقيف بحق المتورطين في هذه المجازر، ضمانًا لتحقيق العدالة وإنهاء حقبة الإفلات من العقاب للجنرالات الملطخة أيديهم بدماء الشعب السوداني.
