يبدو أن أزمة سد النهضة، لن تنتهي في كينشاسا، رغم أن مصر تعتبرها الفرصة الأخيرة لإنهاء تلك الخلافات المتفاقمة، لتشهد تعثرات جديدة.
وكشفت مصادر رفيعة أن مفاوضات كينشاسا لحل أزمة سد النهضة شهدت خلافات جديدة بين مصر وإثيوبيا، تفاقمت اليوم، بسبب سبل الحل قبل الملء الثاني للسد، حيث تصر أديس أبابا على النهج نفسه دون مراعاة حقوق دول المصب.
وأضافت المصادر: أن مصر معترضة على البيان الختامي للمفاوضات المفترض إصداره اليوم الثلاثاء، وتوجد محاولات لإعادة كتابته.
وتابعت: إنه توجد خلافات أيضا بين الدولتين بسبب ميعاد الفترة المقبلة من مباحثات السد، حيث تشترط مصر الاستجابة لمطالبها بمراعاة حقوق شعبها في المياه.
وأشارت المصادر إلى الاتجاه لانضمام جنوب إفريقيا إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في جهود الوساطة لحل تلك الأزمة المتفاقمة لسرعة إنهائها وحسم مصير سد النهضة، وفقا لدعوات السودان بتوسيع الوساطة.
وأردفت أنه توجد تخوفات إثيوبية من الموقف المصري الحاسم فيما يتعلق بسد النهضة؛ ما يمنع أي محاولات للالتفاف من أجل الملء الثاني للسد في يوليو المقبل، ولذلك لم يسفر اجتماع الأمس عن أي تقدم بين الدول الثلاث، حيث يعتبر الملء الثاني تهديدا قويا لأمنهما المائي.
وهو ما أكده بيان الخارجية المصرية الصادر منذ قليل، حيث أعلن السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 أبريل 2021 لم تحقق تقدما، ولم تفضِ إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر، بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث، ورفضت إثيوبيا كذلك خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الانخراط بنشاط في المباحثات والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.
وأضاف أن أثيوبيا رفضت مقترحا مصريا تم تقديمه خلال الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري ودعمته السودان بهدف استئناف المفاوضات بقيادة الرئيس الكونغولي وبمشاركة المراقبين وفق الآلية التفاوضية القائمة، وهو ما يثبت بما يدع مجالاً للشك لقدر المرونة والمسؤولية التي تحلت بها كل من مصر والسودان، ويؤكد على رغبتهما الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا رفضت هذا الطرح مما أدى إلى فشل الاجتماع في التوصل لتوافق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
ولفت إلى أن هذا الموقف يكشف مجددا عن غياب الإرادة السياسية لدى إثيوبيا للتفاوض بحسن نية وسعيها للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية، وهو نهج مؤسف يعيه المفاوض المصري جيدا ولا ينطلي عليه.
وأكد السفير أحمد حافظ أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.
وبعد انطلاق المفاوضات منذ أيام، أعلن وزير الخارجية المصري أن مصر تفاوضت لأكثر من 10 أعوام بإرادة سياسية صادقة بهدف الوصول لاتفاق عادل بشأن سد النهضة، يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في الوقت ذاته حقوق ومصالح دولتي المصب، معتبرا أن تلك المفاوضات هي الفرصة الأخيرة لإنهاء تلك الأزمة.
وشدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اجتماع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، في كينشاسا، على ضرورة أن تكون المفاوضات جادة، لأنها الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق.
وبدأت السبت اجتماعات أطراف ملف مفاوضات سد النهضة الثلاثة، السودان وإثيوبيا ومصر، في كينشاسا عاصمة دولة الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وانطلقت باجتماعات اللجان الفنية ثم بلقاءات مباشرة بين وزراء الخارجية والري، حيث توجد توقعات بأن تختتم الثلاثاء بقمة بين رؤساء الدول الثلاثة إذا ما حدث تقدم على المستوى الفني والوزاري.
ويشارك وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري في الاجتماعات التي تعقد في كينشاسا بدعوة من الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، للتباحث حول إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة الإثيوبي المتوقفة منذ عدة أشهر، وذلك بهدف التوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث المتشاركة في النيل الأزرق ويحفظ حقوق مصر ويؤمنها من مخاطر وأضرار هذا السد الضخم.
