منذ انتخابه الشهر الماضي لمنصب رئيس الحكومة الليبية الجديدة، يثير عبدالحميد الدبيبة جدلا بالبلاد، بين علاقاته الخارجية خاصة مع تركيا، وشبهات الفساد والرشاوى التي تحيط به، ليظهر مؤخرا مساعيه للسيطرة على الجهات السيادية بليبيا.
السيطرة على الهيئة الليبية للاستثمار، هو أحدث المخططات المشبوهة التي تحيط بعبدالحميد الدبيبة، حيث قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إن رئيس الحكومة يسعى لتنفيذ ذلك عبر مخطط يقضي بالإطاحة برئيس الهيئة الليبية للاستثمار، لفرض قبضته على تلك المؤسسة السيادية التي تعتبر “صندوق ثروة ليبيا”.
ويحاول الدبيبة إزاحة رئيس هيئة الاستثمار الليبية علي محمود حسن، من منصبه، وأن يتولى هو إدارتها للسيطرة عليها وتولي زمام الأمور بها، وفقا للمجلة الفرنسية، مشيرة إلى أن تلك الهيئة تعرضت لانتقادات عديدة خلال الأعوام الماضية، بسبب كون إدارتها تفتقد للشفافية والاستثمارات المشبوهة والتفاصيل الغامضة.
ومن المرجح أن تلك الهيئة الاستثمارية تملك ما يزيد عن 67 مليار دولار، ما يجعلها أغنى جهة بليبيا، حيث أشارت “جون أفريك” إلا أنه بفضل عملية “الأيدي النظيفة” يهدف الدبيبة لتحسين صورته مع المجتمع الدولي لتحرير الأصول الليبية المجمدة في الخارج في عام 2011 بقرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طالبت أكثر من مرة بإصلاح صندوق الثروة السيادية، لذلك تولى مجلس الوزراء تنفيذ عملية تدقيق بحساباته في يونيو الماضي، والذي تضمن أن علي محمود حسن لم يتول إدارته بطريقة صحيحة، حيث إنه في 2019 تم القبض عليه للاشتباه في فساده بما يعرف بقضية شركة إدارة “بالادين” التي عهدت فيها الهيئة الليبية للاستثمار إلى أكثر من 700 مليون دولار من الأصول.
ورجحت “جون أفريك” أنه من المحتمل أيضا أن يدفع الدبيبة بالمصرفي سليمان الشحومي مؤسس البورصة الليبية لخلافة علي محمود حسن، وهو ما يتم مناقشته حاليا في الحكومة، حيث عمل في جامعة نوتنغهام ترنت ومجلس إدارة شركة الخدمات المالية في دبي منذ عام 2011، ورئيس مجلس إدارة بنك “أي بي سي” في ليبيا في عام 2019.
ولفتت إلى أن الشحومي يحظى بدعم قوي من محمد أغلي، رئيس مجموعة الشرق الأوسط، ومالك امتياز شركة مرسيدس في ليبيا، موضحة أنه يعتبر من الدائرة المقربة المؤثرة حول عبدالحميد الدبيبة.
وعارض رئيس الهيئة الحالي بشدة مطالب الدبيبة في 13 مارس الجاري بتجميد استثمارات هيئة الاستثمار الليبية والشركات التابعة لها، ومن ثم بات علي محمود حسن يعتبر مستهدفا من الدبيبة حاليا وقبله من رئيس وزراء طرابلس السابق فايز السراج، لكنه تمكن من الاحتفاظ بمنصبه.
وتم تعيين علي محمود من قبل حكومة طرابلس عام 2017، ولكن تعطلت ولايته بسبب الخلافات التي خاضها ضد الرئيس السابق له عبدالمجيد بريش، والسلطات المنشقة في الشرق التي رفضت الاعتراف بشرعيته، قبل حسم موقفه في مارس 2020، من قبل محكمة العدل في لندن بشرعيته كرئيس لهيئة الاستثمار الليبية.
