تعليق المشاكل الداخلية على الأطراف الخارجية، هو عادة تركيا في التعامل مع أزماتها، حيث يرفض الرئيس رجب طيب أردوغان الاعتراف بفشله وأخطائه المتكررة التي أودت ببلاده إلى الانهيار، وخاصة الاقتصاد.
وبسبب سياسات أردوغان العدائية، يعاني الاقتصاد التركي من أزمة متصاعدة وانهيار بالغ للعملة، وهو ما دفع بمواطنين عرب عديدين لمقاطعة المنتجات التركية، وفي مقدمتهم السعوديون، لتتخذهم أنقرة ذريعة للتدهور البالغ الذي تعاني منه.
وكشف مسؤولون أتراك لصحيفة “ميدل إيست آي” أن أنقرة تستعد لتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن مقاطعة سعودية غير رسمية للبضائع التركية، لإخفاء الفشل في التعامل مع الأزمة الاقتصادية بأنقرة، فضلا عن أن ذلك يخالف مساعي أردوغان لإعادة العلاقات مع المملكة العربية حاليا.
وقال “ميدل إيست آي” إن تركيا رفعت القضية إلى اجتماع مجلس السلع اليوم الأربعاء، متذرعة “بالسياسات والممارسات المقيدة للتجارة في المملكة العربية السعودية”، بينما ردت منظمة التجارة بشكل قاطع أن الرياض لم تعلن رسميا مقاطعتها للبضائع التركية ولم تقبل فرضها، وهو ما يعد ضربة قاسمة للنظام التركي.
وقال مسؤول تركي للموقع إن: “محاولاتنا المتكررة لمعالجة الأوضاع لم تصل إلى أي نتيجة”.
ومنذ المقاطعة الشعبية السعودية للمنتجات التركية، تسبب ذلك في خسائر فادحة لأنقرة، حيث إنه قبل أيام، أظهرت بيانات جمعية المصدرين الأتراك (TIM) أن الصادرات التركية إلى السعودية تراجعت بنسبة 92٪ سنويا إلى 21 مليون دولار في فبراير، وهي ذات نسبة التراجع في يناير أيضا.
وسجلت الواردات من تركيا 14.1 مليون ريال (3.76 مليون دولار) في يناير 2021، تراجعا من 50.6 مليون ريال في ديسمبر 2020.
كما انخفضت الواردات من 622 مليون ريال في يناير 2020، وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
ودعا رجال أعمال وشركات تجزئة سعودية العام الماضي إلى حظر الواردات التركية في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب توتر سياسي بين أنقرة والرياض.
ومنذ أكتوبر 2020، دعمت عدة مؤسسات وشركات سعودية في مختلف القطاعات التجارية والصناعية المختلفة انضمامها إلى مقاطعة المنتجات التركية، في أكبر خطوة من نوعها للحملة، ما ألحق خسائر فادحة بالأسواق التركية.
وفي فبراير الماضي، تجددت الحملة مرة أخرى، حيث تصدر وسم “صفر تعامل مع تركيا”، بعد تداوله بكثافة من رواد موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” للتوقف الكامل عن أي منتجات تركية، للتأكيد على أن الاستمرار في بيعها سيعد غير مقبول، بسبب توسع العداء التركي.
وخلال تلك الفترة تراجعت واردات المملكة من أنقرة إلى مستوى قياسي متدن في ديسمبر الماضي، وفقا للبيانات التركية الرسمية، بأن وصلت إلى 50.6 مليون ريال أي ما يعادل 13.49 مليون دولار، بعدما كانت تصل إلى 182.2 مليون ريال في نوفمبر 2020.
وفي ديسمبر 2019، قبل حملة المقاطعة، كانت تصل الواردات إلى حوالي 1.06 مليار ريال، أي حوالي نسبة 20 ضعفا، حيث دعم رجال أعمال سعوديون وشركات تجزئة العام الماضي حظر الواردات من تركيا.
