لم يفشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سياسيا وعلى مستوى العلاقات الخارجية فقط في بلاده، إنما حقق تدهورا ذريعا في الأوضاع الاقتصادية أيضا، ليقود الدولة لمزيد من الانهيار، ويلصق الأزمة إلى المسؤولين.
وأكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، أن أردوغان يقود تركيا نحو الانزلاق وفوضى ضخمة في ظل العديد من السياسات الاقتصادية الفاشلة، مضيفا: “السياسات الاقتصادية غير المستقرة أججت كثيرا حالة الارتباك لدى المستثمرين، الذين سحبوا أموالهم من الدولة بالأعوام الماضية”.
وتابعت الصحيفة الأميركية أن الاقتصاد التركي يشهد فوضى جديدة بعد القرار المفاجئ لأردوغان بإقالة محافظ البنك المركزي التركي، ناجي إقبال، وتعيين كافجي أوغلو، العضو السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم، مؤيد سياسات الرئيس التركي لخفض أسعار الفائدة، رغم وصول نسبة التضخم إلى 15.6% سنويا خلال فبراير الماضي.
وأشارت إلى أن ذلك القرار سبقه أعوام من السياسة الاقتصادية غير المتوقعة، ما أجج مخاوف المستثمرين الأجانب، ويمهد إلى أزمة مالية، حيث أقال أردوغان 3 محافظين للبنك المركزي خلال أقل من عامين.
وأضافت الصحيفة الأميركية أن ناجي إقبال عارض سياسات أردوغان، لذلك رفع معدلات الفائدة في محاولة لمواجهة التضخم ومساعدة تركيا على تجاوز الأزمة، وهو ما شجع المستثمرين على ضخ مليارات الدولارات مجددا.
ولفتت إلى أن محافظ البنك المركزي السابق حظي بثقة العديد من المستثمرين الأجانب، لذلك بالإطاحة به جددت المخاوف من عودة أزمة ميزان المدفوعات، ما يعني أن أنقرة ستكون عاجزة عن شراء واردات ضرورية، وسداد ديونها الخارجية.
ونقلت الصحيفة عن الاقتصادي التركي البارز، أتيلا يسيلادا، قوله إنه قريبا سيتم التخلص من أصحاب الخبرات والثقل الاقتصادي، مضيفا: “وكل من يحيط بالرئيس أردوغان هم الذين يقولون نعم لقراراته، ولا يهتمون بمصالح تركيا”، مشيرا “ناجي إقبال لم يحصل على فرصته الكاملة لإنهاء المشوار الذي بدأ به”.
